خمس سنوات سجنا نافذا في حق مستخدم سابق بإحدى المؤسسات البنكية
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين، حكما بالسجن النافذ خمس سنوات في حق مستخدم سابق بإحدى المؤسسات البنكية بعد مؤاخذته من أجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”.
وتوبع المتهم، وهو مستخدم سابق بأحد البنوك بتطوان، من أجل اختلاس مبالغ مالية تقدر بـ300 مليون سنتيم من العملة الوطنية، و600 ألف يورو من العملة الأجنبية، والتزوير في محررات رسمية.
وكانت تحقيقات إدارية داخلية قامت بها لجنة تابعة للمؤسسة البنكية التي كان يشتغل بها المتهم، قد كشفت وجود اختلاسات مالية تعتبر جرائم أموال، لتتم إحالته على النيابة العامة بالرباط التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال.
وتبين من التحقيقات أن المتهم قام باختلاسات عديدة طالت حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبائن خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، مشمولة بعمليات تزوير.