تراهن حكومة عزيز أخنوش حسب ما كشفت عنه المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2023، على انعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص.
وحسب المذكرة التي بعثها رئيس الحكومة للوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبانن الساميان والمندوب العام، فإن الحكومة مقتنعة بكون الاستثمار رافعة أساسية للخروج من الأزمة ولترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر انصافا وازدهارا، ستواصل الحكومة دعم المجهود الاستثماري للدولة ، بالموازاة مع تحفيز الاستثمار الخاص .
وأكدت المذكرة على أن الحكومة ستعمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية ، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ، بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.
وحسب مذكرة رئاسة التوجيهية لرئاسة الحكومة ، فإنه يجب التركيز على تنزيل مقتضيات القانون الإطار الذي يعتبر بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري ، المنعقد يوم 13 يوليوز 2022 ، لاسيما تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
كما دعا أخنوش كل المتدخلين في ملف الاستثمار إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها.
