علمت “خبايا نيوز”، أن حالة من التوتر تخيم فوق سماء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز، بسبب صراعات وحسابات ضيقة كانت تدور رحاها في الكواليس، وبدأت تخرج للعلن مع اقتراب موعد اجتياز مباراة شغل منصب عميد الكلية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن حرب اتهامات انطلقت بين العميد الحالي للكلية محمد بوزلافة وعدد من الأساتذة يقودهم أستاذ بشعبة القانون العام، يرفضون استمرار العميد الحالي في منصبه ويتهمونه بسوء التسيير والديكتاتورية في اتخاذ القرارات وتهميش بعض الشعب في مقابل منح امتيازات لشعب أخرى.
وفي المقابل، يتهم العميد الحالي منتقديه بشن حرب غير أخلاقية اتجاهه، من خلال كيل الاتهامات المجانية له، والقيام بتشويه سمعته والإساءة لمساره الأكاديمي، قصد قطع الطريق عليه ومنعه من الترشح لمنصب العميد لولاية جديدة..
وتحدثت تقارير إعلامية، عن قيام محمد بوزلافة، بمراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبداللطيف الميراوي، حول الاتهامات التي وجهت له مؤخرا بخصوص تورطه في سرقة علمية، معتبرا أن هذه الاتهامات تهدف لإبعاده عن عمادة الكلية لولاية جديدة.
يذكر أن كلية الحقوق عاشت خلال الأسبوع الجاري على وقع تفجر فضيحة شبهة سرقة علمية خطيرة، تتمثل في سرقة دراسة طالب باحث نشرها سنة 2011 في العدد الأول من مجلة “المنير القانوني”، من طرف مسؤول جامعي، أعاد نشر خلاصاتها في مقال وقعه سنة 2016 باسمه.
ويتعلق الجزء المنقول من الدراسة حسب تقارير إعلامية بالآراء الشخصية والاستنتاجات التي توصل إليها ذلك الطالب ونسبها المسؤول لنفسه، بل تجاوز الأمر إلى إعطاء معلومات خاطئة عندما كان يحاول اختصار ما هو وارد في بعض الهوامش.
وما خفي كان اعظم,,, على السيد الوزير ان يتذخل من اجل ايقاف هذا العبث,,, وعلى محلس الحسابات التذخل من اجل افتحاص ميزانيات الكلية التي تصرف فيها “السيد” العميد بكل اريحية ضاربا بعرض الحائط كل القوانين