تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحية، يوم غد الثلاثاء محاكمة شبكة الاتجار في الرضع والتلاعب بالخدمات الطبية بمستشفيات فاس، والتي كانت قدت وضعت حدا لنشاطها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، شهر فبراير الماضي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “الديستي”
.
وتستمر يوم غد الثلاثاء 28 ماي الجاري، محاكمة أفراد الشبكة الــ34 الذين يوجد 33 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يتابع متهم وحيد في حالة سراح، حيث ستواصل هيأة الحكم في الملف الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، وذلك بعدما تم خلال الجلسة السابقة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين الرئيسيين في الملف .
وتوقع مصدر من هيأة دفاع المتهمين أن يتم الانتهاء من الاستماع إلى مرافعات أعضاء هيأة دفاع المتهمين،يوم غدا وحجز الملف للمداولة قصد النطق في الأحكام في هذا الملف الذي هز الرأء العام المحلي والوطني، نظرا لبشاعة الجرائم المرتكبة من طرف المتهمين الــ34 الموقوفين على ذمة هذا الملف.
ويواجه المتهمون في هذا الملف الذي بات يعرف بـ”شبكة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى بمدينة فاس” تهما ثقيلة، حسبما كشف عنه صك الاتهام في هذه القضية المعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، التي أحيل عليها مباشرة ملف المتابعين للشروع في محاكمتهم بتاريخ 13 فبراير الجاري.
وكان مصدر أمني قد كشف مطلع شهر فبراير الماضي عن تفكيك هذه الشبكة في وقت متزامن بمستشفيات عمومية بمدينة فاس، حيث قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف 32 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان وعدد من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
