بعد أزيد من 9 ساعات من المداولة، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال قبل لحظات الستار عن ملف ما يعرف آعلاميا بشبكة الاتجار في الرضع والتلاعب بالخدمات الصحية بمستشفيات فاس، والتي يتابع فيها 34 متهما من بينهم 33 في حالة اعتقال.
وأصدرت الغرفة السالفة الذكر، برئاسة المستشار محمد لحية أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات حبسا نافذة والبراءة، في حق أعضاء الشبكة والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة بناء على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني الديستي.
وفي تفاصيل الأحكام، أدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف (ف.ف) ، بالحبس النافذ 3 سنوات فيما أدانت ابنتيها بسنة حبسا نافذة،، لكل واحدة منهما، وقضت بالحبس النافذ 4 أشهر في حق زوجة ابنها.
وأدانت المحكمة الطبيب (ع.م) ، الذي كان رهن الاعتقال بسجن بوركايز بالحبس النافذ 4 أشهر، فيما أدانت طبيبا كان يتابع في حالة سراح بشهرين نافذة.، بسنما أدانت أغلب حراس الأمن الخاص ب 4 أشهر.
وقضت الهيئة بالحبس النافذ، في حق ممرض بمستشفى الغساني ، بالحبس النافذ 3 سنوات، وسائق سيارة إسعاف بسنة حبسا نافذة، فيما أدانت حارس الأمن الخاص(م.ز) بسنتين حبسا نافذة.
وبرأت المحكمة 4 متهمين من التهم المنسوبة لهم، حيث يتوقع أن يغادروا سجن بوركايز اليوم بعدما كانوا يتابعون في حالة اعتقال احتياطيا.
يذكر أن النيابة العامة تابعت المتهمين كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية””،.
