قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية أمس الثلاثاء بالحبس النافذ والغرامة في حق إطار بنكي يشتغل بالبنك الشعبي بالناظور.
وأدانت الغرفة السالفة الذكر بأربع سنوات حبسا نافذة، وغرامة قدرتها هيئة الحكم في الملف برئاسة المستشار محمد لحية في 20 ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بأداء المتهم لفائدة البنك الشعبي للناظور الحسيمة في شخص ممثله القانوني مبلغ 968833.69 درهم إرجاعا ومبلغ 100000.00 درهم تعويضا مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى في حدود المبلغ المحكوم به.
وتوبع المتهم من أجل جناية تبديد و اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية و استعمالها.
