حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس جلسة يوم 6 من الشهر المقبل تاريخا للشروع في محاكمة المتهمين في شبكة الفيء التي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، DST بفاس .
وقررت النيابة العامة وضع الموقوفين اللذين يبلغ عددهم 7 متهمين بالسجن الاحتياطي بوركايز ، في انتظار محاكمتهم بداية مارس المقبل .
وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين مباشرة على جلسة يوم السادس من مارس المقبل، دون إخضاعهم للتحقيق من طرف قاضي التحقيق بنفس المحكنة .
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، قد أصدر قررا يقضي بإرجاع بعض أفراد خلية “الفيء” التي احترفت أعمال الابتزاز إلى مدينة فاس، وإحالتها على النيابة العامة المختصة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، من توقيف سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى « الفيء »، والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم، في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس، للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح، مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار، مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد التقاطعات والارتباطات المحتملة بين الفكر المتطرف لبعض المشتبه فيهم الموقوفين وأعمال الابتزاز المالي المرتكبة.
