قررت غرفة الجنح الاستئنافية بجنايات فاس تأخير ملف القاضية بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة والمتابعة من طرف قاضي التحقيق بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وتقديم شيكات بدون مؤونة إلى يوم 21 شتنبر الجاري.
وأجلت جلسة يوم أمس حسب مصادر “خبايا نيوز” من أجل تبليغ القاضية المختفية عن الأنظار منذ تفجير قضية تورطها في قضايا نصب واحتيال كان عرضة لها شركات وأشخاص بمدينة فاس وخارجها.
وأحيل ملف القاضية على غرفة الجنح الاستئنافية من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس الذي تابع المسؤولة القضائية بتهم جنائية تتعلق بالنصب والاحتيال وعدم توفير مؤونة الشيكات.
جدير بالذكر أن القاضية بالمحكمة الابتدائية بفاس توبعت وفق المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد الكيفية التي يجب أن يحاكم بها قضاة المحكمة الابتدائية في حالة تورطهم في أفعال جرمية.
