وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 8 سنوات نافذة وسنة حبسا نافذة في حق المتورطين في ملف الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة.
وأدانت الغرفة السالفة الذكر 29 متهما في هذا الملف الذي يتابع فيه أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة، وأرباب شركات ومستخدمين أدانتهم بالسجن وغرامة مالية تقدر بحوالي ـ800 ألف درهم.
وفي تفاصيل الأحكام، قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي في هذا الملف، بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بـ800 ألف درهم، كما أدانت باقي المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، وهم مسؤولون بوزارة الصحة وأصحاب شركات وسماسرة، بأحكام قضائية تتراوح ما بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.
وبالنسبة للمتهمين المتابعين في حالة سراح، قضت المحكمة في حقهم بأحكام تراوحت بين سنتين نافذة في حدود 6 أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و5 آلاف درهم
