جمعية تراسل الجامعي مشيدة بتحرير الملك العمومي ومطالبة بمراعاة النوع الاجتماعي في مشاريع كأس إفريقيا والمونديال بفاس

وجهت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء رسالة مفتوحة إلى والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، معاذ الجامعي، بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مشاريع كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 بمدينة فاس.

وأوضحت الجمعية في رسالتها، التي اطلعت عليها “خبايا نيوز”، أنها تتابع باهتمام بالغ الحملة التي تقودها المصالح الولائية لتحرير الملك العام من الاحتلالات غير القانونية، سواء في الشوارع الرئيسية أو الأحياء أو الأزقة. وأشادت بهذه المبادرة التي تتزامن مع مشاريع طموحة لتطوير البنية التحتية، والتي تسهم في تعزيز الطابع الحضري والمنظم لمدينة فاس، في إطار استعداداتها لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

وأكدت الجمعية أن النساء في فاس عانين لسنوات من تحديات عديدة مرتبطة باحتلال الملك العام، مما أعاق حركتهن على الأرصفة وفي الفضاءات العامة. وغالبًا ما اضطررن إلى السير على الطرقات لتجنب التحرش أو للتنقل مع أطفالهن في عربات الدفع أو مع كبار السن الذين يحتاجون إلى رعايتهن.

وعبرت الجمعية عن ارتياحها لهذه الدينامية، لكنها شددت على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي لضمان تحقيق الأثر الأمثل لهذه الإصلاحات. وأكدت أن هذا الإدماج يجب أن يكون حاضرًا في جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالأحداث الرياضية الكبرى، بهدف تلبية تطلعات نساء مدينة فاس، وتعزيز أمان المدينة وشموليتها، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخامسة والحادية عشرة، المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وجعل المدن أكثر أمانًا واستدامة.

وأضافت الجمعية أن التحولات الكبرى التي ستشهدها فاس في مجالات البنية التحتية والتخطيط الحضري والاقتصاد، في إطار الاستعدادات لكأس العالم، تُبرز أهمية ضمان استفادة الجميع من الفرص الاقتصادية الناتجة عن هذه المشاريع، مع التركيز بشكل خاص على النساء. وأكدت أن هذه الإجراءات ستُعزز مكانة مدينة فاس كمدينة نموذجية، حديثة، شاملة، ودامجة، تلبي احتياجات سكانها وزائراتها في إطار كأس العالم.

وطالبت الجمعية باحترام متطلبات الفيفا في مجال حقوق الإنسان، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأوضحت أن المشاريع المتعلقة بكأس العالم يجب أن تتضمن نهجًا يراعي المساواة بين الجنسين خلال مراحل التصميم والتنفيذ، وتعزيز حقوق المرأة، بحيث تكون البنية التحتية والأماكن العامة والفرص الاقتصادية الناتجة عنها متاحة وآمنة للنساء، وفقًا للمعايير الدولية.

كما دعت الجمعية إلى إدماج المرأة في القطاعات المرتبطة بالمشاريع الكبرى، مشددة على ضرورة توفير فرص عمل للنساء، لا سيما في القطاعات التي يهيمن عليها الرجال تقليديًا، مثل البناء والخدمات اللوجستية وصناعة الفنادق. وأكدت على أهمية تبني نهج متوازن وعادل للجميع، وتجنب الممارسات الإقصائية التي كانت سائدة في الماضي.

وأوصت الجمعية بتصميم أماكن عامة آمنة ومُتاحة للجميع، خاصة من حيث السلامة وإمكانية الوصول، تماشيًا مع المعايير والمبادرات الدولية. وشددت على ضرورة إجراء تدقيق مبني على النوع الاجتماعي للبنى التحتية، مثل الملاعب والأماكن العامة ووسائل النقل، لضمان حماية النساء من التحرش وتعزيز التنقل الآمن والفعّال. وأكدت أهمية تصميم المشاريع وفق نهج تشاركي وشامل يأخذ بعين الاعتبار تنوع احتياجات السكان، مع التركيز على تحقيق تأثيرات إيجابية ومستدامة.