جسور ومن معه مطالبون بإرجاع أزيد من 6.7 ملايين درهم لعمالة فاس والدولة المغربية، إضافةً إلى دفع 60 مليون سنتيم كتعويض
طوت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قضية ما يعرف إعلاميا بملف اختلالات الصفقات بولاية جهة فاس مكناس والذي يتابع فيه رئيس قسم الميزانية على عهد الوالي السابق سعيد زنيبر إلى جانب مقاولين، حيث إلى جانب إصدارها أحكاما بالسجن بلغت 5 سنوات نافذة وغرامات مالية، قضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين الثلاثة الرئيسيين في الملف مبالغ مالية تجاوزت 7 ملايين درهم كإرجاع وتعويض لصالح عمالة فاس والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة.
وقضت الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد اللحيا بقبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف الدولة المغربية وزارة الداخلية و عمالة فاس في شخص والي جهة فاس مكناس . عامل عمالة فاس شكلا في مواجهة المتهم الرئيسي عبد العزيز جسور والمقاول خالد البوشبتي و الهادي بعو و بعدم الاختصاص فيها في مواجهة باقي المتهمين.
وفي الموضوع حكمت المحكمة على كل من المتهمين عبد العزيز جسور و خالد البوشبتي و الهادي بعو بأدائهم لفائدة عمالة فاس في شخص الوالي وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة : مبلغ 6703694.00 درهم إرجاعا و مبلغ 600000.00 درهم تعويضا مع تحميلهم الصائر تضامنا في حدود المبلغ المحكوم به و تحديد الإجبار في الحد الأدنى.
وفي سياق متصل حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا ابتدائيا و حضوريا في حق المتهمين و المطالب بالحق المدني الوالي العلمي سيدي محمد و بمثابة حضوري في حق باقي المطالبين بالحق المدني . في الدعوى العمومية:برد جميع الدفوع الشكلية، وبمؤاخذة المتهمين عبد العزيز جسور من أجل اختلاس أموال عامة و الارتشاء و التزوير في وثائق إدارية و استعمالها بعد إعادة التكييف من التزوير في وثائق رسمية و استعمال وثائق تجارية و عرفية مزورة و استغلال النفوذ و إقصاء متنافسين و معاقبته بالحبس النفذ لمدة خمس سنوات و غرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم و براءته من باقي التهم.
كما قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم خالد البوشبتي من أجل المشاركة في اختلاس أموال عامة و استعمال وثائق إدارية مزورة بعد إعادة التكييف من جريمة استعمال وثائق رسمية مزورة، و التزوير في وثائق عرفية و استعمالها و معاقبته بالحبس النافذ لمدة أربعة سنوات، و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم . وبراءته من باقي التهم، ومؤاخذة المتهم الهادي بعو من أجل الارشاء و المشاركة في اختلاس أموال عامة و التزوير في وثائق تجارية و عرفية و استعمالها و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ثمانية عشر شهرا، و غرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم و براءته من باقي التهم. و بتحميل جميع المتهمين المحكوم عليهم الصائر بالتضامن مجبرا في الحد الأدنى. و بعدم مؤاخذة عبد العزيز البوشبتي و سناء البوشبتي و صابر جسور مما نسب إليهم من الأفعال و الحكم ببراءتهم
وفي الدعوى المدنية بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف سيدي محمد الوالي العلمي الممثل القانوني لشركة أفراح العلمي و مطعم دون فيتو و طلبات شركة شوكونين في شخص ممثلها القانوني منى بنشقرون و تحميلهم صائرها.
