ترتكز على الارتقاء بالعنصر البشري وتوفير بنية تربوية مناسبة..أخنوش يعلن خطة إصلاح التعليم بداية من سنة 2023
أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، منشورا خاصا وجهه للوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبانن الساميان والمندوب العام، يخص تحضير قانون مالية 2023.
وقال رئيس الحكومة في منشوره الموجه للوزراء والوزراء المنتدبون ، أمن مشروع قانون مالية 2023، يجب أن يرتكز على تفعيل الدولة الاجتماعية، عبر مداخل أساسية من بينها قطاعي الصحة والتعليم .
وخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، قطاع التعليم في منشوره بتركيز كبير، حيث شدد على دور إصلاح منظومة التربية والتكوين في تحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، من منطلق الارتقاء بالعنصر البشري، بالنظر إلى كون تنمية الرأسمال البشري إحدى دعامات البرنامج الحكومي، حيث الرهان منصب على إنجاح مدرسة تكافؤ الفرص، وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة.
وحسب منشور أخنوش، فإن الحكومة ستعمل على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين خلال الفترة 2022\2026، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، وزيادة تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية، وتوفير بنية تربوية مناسبة، وإجراءات أخرى تروم النهوض بواقع المدرسة والمتمدرسين.
ودعا أخنوش في منشوره إلى توفير الشروط الفضلى للممارسة داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين الإطار القانوني، بإحداث نظام جديد موحد لهيئة التدريس، كما تهدف خطة الإصلاح إلى النهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة، إضافة إلى تحسين جودة الإجازات في التربية.
كما دعا أخنوش إلى العمل على تعميم التعليم الأولي في أفق 2028، وضمان جودته، مع إحداث 4000 وحدة للتعليم الأولي في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4و6 سنوات، فضلا عن تمكين المربيات والمربين من تكوين جيد في هذا المستوى الدراسي.
