قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية صباح اليوم الأربعاء 15 ماي، تأخير محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس التي كان يتزعمها النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، إلى نهاية ماي الجاري .
وجاء قرار تأخير الجلسة الثانية من محاكمة شبكة البوصيري ومن معه في طورها الاستئنافي، بسبب تغيب المقاول الذي كان قد فجر ملف الفساد المالي والإداري في جماعة فاس حين تقدم بشكاية في مواجهة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، والذي قدم كمصرح في الملف دون أن يتم الاستماع له في المرحلة الابتدائية.
وحددت الغرفة السالفة الذكر تاريخ 29 ماي الجاري موعدا للجلسة الثالثة من محاكمة البوصيري و 13 متهما الآخرين المتورطين معهم وذلك بعدما قررت استدعاء صاحب المقاول الذي تغيب اليوم عن طريق النيابة العامة .
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال في جنايات فاس، شهر فبراير الماضي أسدلت الستار عن ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس والتي كان يتزعمها النائب البرلماني والنائب الثالث لعمدة فاس عبد القادر البوصيري، ويتابع فيها عدد من المسؤولين بالجماعة ذاتها إضافة لمقاولين.
وقضت الغرفة السالفة الذكر بالسجن النافذ 05 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، فيما قضت بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق صاحب شركة وموظف بجماعة فاس.
وفي ذات الملف أدانت المحكمة المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري أنوار بنبوبكر ب 10 أشهر حبسا نافذة وشهرين موقوفة التنفيذ، وهي نفس المدة التي قضت بها في حق المقاول محمد دراجو مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم.
كما أدانت المحكمة ثلاثة موظفين بجماعة فاس، إضافة لصاحب شركة بالحبس 4 أشهر نافذة وغرامة مالية تراوحت ما بين ألف درهم و5000 آلاف درهم، بينما أدانت موظفا يشغل مهمة رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس ب 8 أشهر نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم، فيما أدانت موظفا خامسا يتولى مهمة الإشراف على مصلحة المشتريات بالحبس النافذ 3 أشهر مع غرامة ألف درهم.
وبرأت هيئة الحكم في هذا الملف الذي حظي باهتمام كبير من طرف الرأي العام الفاسي والوطني، العمدة عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الدريسي من التهم المنسوبة إليهم
