أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس النظر في قضية رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، إلى جانب عدد من المقاولين الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن بوركايز.
وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد اللحيا، تأجيل القضية إلى 15 أبريل المقبل من أجل المرافعة، وذلك بعد استكمال جلسات الاستماع إلى الشهود والمصرحين، حيث فجّر بعضهم مفاجآت من العيار الثقيل تتعلق بتلاعبات كبيرة في الصفقات وسندات الطلب.
وكشفت شهادات عدد من المصرحين، إضافة إلى المطالب بالحق المدني، عن تورط رئيس قسم الميزانية في اختلالات خطيرة، من بينها التلاعب في الصفقات العمومية واستغلال منصبه لأغراض شخصية. وأكدت الشهادات أن المسؤول المذكور كان يجبر الممونين المتعاملين مع الولاية على تقديم خدمات مجانية، من بينها إطعام الحاضرين في مناسبات عائليةكان يقيمها في ضيعته الخاصة.
وكانت النيابة العامة المختصة قد أحالت المتهمين مباشرة إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية، في قضية أثارت جدلًا واسعًا** خلال فترة تولي الوالي السابق سعيد زنيبرمهامه بولاية جهة فاس مكناس.
ويواجه المتهمون الثلاثة تهماً جنائية وجنحية خطيرة، من بينها تبديد واختلاس الأموال العامة، التزوير في المحررات التجارية، الارتشاء، استغلال النفوذ، التلاعب في الصفقات العمومية بأساليب احتيالية، وتشمل هذه التهم أيضًا المقاولين المتورطين في القضية باعتبارهم شركاء في المخالفات المرتكبة.
يُذكر أن لفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس تولت التحقيق في شبهات الفساد التي طالت المسؤول الإداري، بناءً على شكوى تقدم بها أحد المقاولين، قبل أن تحيل النيابة العامة الملف إلى القضاء للنظر فيه.
