تأخير ملف الاتجار في الرضع بمستشفيات فاس للشهر المقبل من أجل إتمام المرافعات

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، صباح اليوم الثلاثاء تأخير ملف شبكة الاتجار في الرضع، التي كانت تنشط في عدد من المؤسسات الصحية بفاس، والتي فككت خيوطها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأخرت المحكمة الملف إلى غاية 11 يونيو المقبل، من أجل إتمام المرافعات، التي انطلقت الجلسة السابقة ولم تستطع المحكمة الانتهاء من الاستماع لها بسبب عدد المحامين الذين ينوبون في هذا الملف

ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية.””.