تأخير محاكمة منسق المعطلين بفاس..دفاعه التمس محاكمته في حالة سراح وممثل النيابة العامة: ارتكب أفعالا أحدثت اضطرابا اجتماعيا

أخرت المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الخميس، البت في الملف الذي يتابع فيه رضوان العروسي منسق تنسيقية المعطلين بجهة فاس مكناس إلى يوم 14 دجنبر الجاري.

وقررالقاضي الذي يبث في الملف المتابع فيه رضوان العروسي تأخيره استجابة لهيئة دفاعه المكونة من 3 محامين، الذين التمسوا إحضاره لقاعة الجلسات من أجل الشروع في محاكمته حضوريا، وذلك بعدما تم اليوم مثوله عن بعد من السجن الاحتياطي بوركايز عبر تقنية التناظر المرئي.

وشهدت جلسة محاكمة رضوان العروسي، نقاشا قانونيا وحقوقيا بين هيئة دفاعه وممثل النيابة العامة خلال تقديم ملتمسات السراح المؤقت، حيث تشبت دفاعه بضرورة متابعته في حالة سراح لوجود ضمانات الحضور بما في ذلك الضمانات الشخصية لدفاعه، وكذا لغياب التلبس وخطورة الأفعال، وفي هذا الإطار قال المحامي بنعبد الله الوزاني، إن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي وليس قاعدة، مذكرا المحكمة بمذكرات رئاسة النيابة العامة التي ما فتئت تطالب بترشيد الاعتقال الاحتياطي نظرا لوضعية الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.

وتعقيبا على ملتمسات السراح التي تقدم بها دفاع العروسي، قال ممثل النيابة العامة إن قرار إيداعه جاء لضرورة مبررة ، وتم وفق القانون ، مشددا على أن ما ارتكبه المتهم أحدث اضطرابا اجتماعيا، خاصة وأن مقطع الفيوديو موضوع المتابعة والذي تضمن اتهامات لمؤسسات وشخصيات عمومية تمت مشاهدته على نطاق واسع.

ونفى ممثل النيابة العامة خلال تعقيبه أن تكون محاكمة العروسي استثنائية، مؤكدا أن النيابة العامة لا تنظر إلى صفة المتهم أو مكانته الاجتماعية.

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه أطوار المحاكمة بالقاعة 2 ، نظم عدد من المعطلين أمام الباب الرئيسي للمحكمة الابتدائية بفاس، وقفة احتجاجية تضامنية مع رضوان العروسي، رددوا خلالها شعارات مطالبة بحريته.

جدير بالذكر أن رضوان العروسي، يتبع من أجل تهم تتعلق بــ”إهانة هيئات منظمة، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، بث وتوزيع ادعاءات وقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التهديد، التحريض على ارتكاب جنح”.