انتخب محمد بن محي عن حزب الاستقلال رئيسا لجماعة سيدي بوطيب ، وذلك بعد شغور المنصب عقب عزل الرئيس السابق من طرف المحكمة الإدارية بفاس.
وعرف منصب رئيس جماعة سيدي بوطيب فراغا عقب إصدار إدارية فاس شهر دجنبر الماضي قرارا يقضي بعزل رئيس جماعة سيدي بوطيب ونائب له، من العضوية والمهام بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع شمول هذا القرار بالنفاذ المعجل.
وتم عزل الرئيس ونائبه بمبادرة من عامل إقليم بولمان، الذي تقدم بطلبين في الموضوع أمام إدارية فاس، ليتم عزل الرئيس عقب سنة واحدة من انتخابه.
وكانت رئيس جماعة سيدي بوطيب قد تورط رفقة أفراد من عائلته في قضية عنف انتخابي، حيث تابعتهم ابتدائية ميسور بتهم تتعلق لالعنف في حق موظفين عموميين والقيام بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت وانتهاك العمليات الانتخابية من خلال القيام بمناورات يراد بها انتهاك سرية التصويت”.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة الرئيس بالحبس موقوف التنفيذ ل6 أشهر و5 آلاف درهم غرامة نافذة، فيما أدين شقيق له ب8 أشهر حبسا موقفة التنفيذ و7 آلاف درهم غرامة مقابل 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة لشقيقهما الثالث.
