خرجت رئاسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط عن صمتها لتوضيح حقيقة الأخبار المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن الوضعية الاعتقالية للسجين محمد زيان، وذلك عقب انتشار بلاغ نُسب إلى أسرته يفيد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما وصفه بـ”الاعتقال التحكمي” بعد انتهاء عقوبته الحبسية يوم 21 نونبر 2025.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ رسمي، أن محمد زيان مدان في قضيتين منفصلتين، الأولى صدر بشأنها حكم نهائي نافذ مدته ثلاث سنوات سجنا، شرع في تنفيذه بتاريخ 21 نونبر 2022.
وخلال قضائه هذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 10 يناير 2024، قراراً بإيداعه السجن احتياطياً على خلفية قضية ثانية تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عامة، وقد صدر في هذه القضية حكم جنائي مدته ثلاث سنوات، جرى تأييده استئنافياً بتاريخ 7 ماي 2025.
ويؤكد البلاغ أن هذا الحكم ما يزال محل طعن بالنقض تقدّم به المعني بالأمر، ما يجعل اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 اعتقالاً قانونياً باعتباره في وضعية اعتقال احتياطي إلى حين استنفاد جميع درجات التقاضي.
وأشار الوكيل العام للملك أيضاً إلى أن دفاع المتهم، وبعد اقتناعه بوجود سندين قانونيين لاعتقال موكله على ذمة قضيتين مختلفتين، تقدم يوم 4 نونبر 2025 بطلب إلى محكمة الاستئناف يرمي إلى إدماج العقوبتين. وقد أحيل الطلب على الهيئة القضائية المختصة، وعُرض في جلسة 12 نونبر 2025 قبل أن يتم تأجيل النظر فيه إلى 26 نونبر 2025 بناء على طلب الدفاع.
وشدد البلاغ على أن استمرار اعتقال محمد زيان “لا يتسم بأي شكل من أشكال التحكم”، بل هو إجراء قانوني تفرضه المسطرة الجنائية طالما أن القضية الثانية لم يصدر بشأنها حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وختم الوكيل العام للملك بلاغه بالتأكيد على حرص النيابة العامة على “التطبيق السليم للقانون” في ما يتعلق بالوضعية الجنائية للم
عني بالأمر.
