النيابة العامة ترسل أفراد شبكة للنصب والاحتيال تتزعمها محامية بفاس إلى سجن بوركايز

علمت جريدة “خبايا نيوز” أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس ، أمر بعد زوال اليوم الأحد بمتابعة خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.

وحسب ذات المصادر فإن النيابة العامة تابعت المتهمين الخمسة بصك اتهام يضم تهما تتعلق بالنصب والاحتيال والغدر والمشاركة في ذلك كل حسب درجة تورطه والأفعال التي ارتكبها.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، قدمت صباح اليوم الأحد المتهمين الخمسة الذين تورطوا في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة أمام أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس التي أحالت بدورها الملف على وكيل الملك بابتدائية فاس للاختصاص.

وكانت الوكيل العام باستئنافية فاس قد أمر أمس السبت بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق أفراد هذه الشبكة الإجرامية، التي جرى تفكيك بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قصد تعميق البحث مع المشتبه فيهم، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، خاصة بعد ظهور متهم سادس.

وكانت الشبكة تقدم وعودًا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها.

وكشفت الأبحاث أن الموقوفين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا دون توفير المركبات المتفق عليها. وتم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال التحقيقات الرامية إلى تحديد باقي امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين.