المتدخلون في ندوة “حقوق الإنسان المواطنة والمشاركة السياسية” بفاس يجمعون على وجود هوة بين الوثيقة الدستورية والممارسة الحقوقية
احتضنت القاعة الكبرى بمقاطعة أكدال بفاس مساء اليوم الجمعة ندوة في موضوع “حقوق الإنسان المواطنة والمشاركة السياسية” من تنظيم الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية، وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب.
الندوة التي افتتحها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله بكلمة أطر فيها موضوع الندوة بشكل مختصر عرفت أيضا مشاركة محمد بوزلافة عميد كلية الحقوق بفاس، ورشيد روكبان رئيس مؤسسة علي يعتة، وأحمد الدحماني رئيس حركة بدائل، وعبد الرحمن العمراني رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس.
وخلال كلماتهم اجمع المتدخلين في هذه الندوة على أن السنوات الأخيرة عرفت تراجعا ملحوظا على المستوى الحقوقي مقارنة مع السنوات الأولى التي أعقبت دستور سنة 2011، مؤكدين أن الحاجة أصبحت ملحة من أجل نفس جديد لتحصين المكتسبات، وفي هذا الإطار دعا نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الدولة والنقابات والأحزاب إلى مراجعة ذاتها إن هي أرادت الانخراط في الإصلاح الديموقراطي وترسيخ قيم حقوق الإنسان.
من جانبه عميد كلية الحقوق بفاس محمد بوزلافة، ركز في كلمته على ما سماها بالهوة بين ما جاء به دستور 2011 من مبادئ حقوق الإنسان، من خلال عدد من الفصول التي تتسم بحمولة حقوقية، وبين الممارسة التشريعية والقانونية، واصفا دستور 2011 بالمتقدم والذي يحمل التزامات حقوقية كبرى، لكنه في حاجة إلى منظومة قانونية وتشريعية متقدمة.
وطالب بوزلافة بالعمل على وضع حد لهدر الزمن التشريعي، والذي كان سببا في اختلال تنزيل البعد الحقوقي لدستور 2011.
بدوره رشيد روكبان رئيس مؤسسة علي يعتة، أكد على أن ترسيخ قيم حقوق الإنسان المواطنة والتشجيع على المشاركة السياسية يحتاج إلى نشر ثقافة ديموقراطية بين من يمارس السلطة ومن يخضع لها، قائمة على الاحترام المتبادل.
واعتبر روكبان أن الوضع السائد تطبعه هوة كبيرة بين التشريع والممارسة، وهو ما تسبب في جمود سياسي وحقوقي، وهو ما يتطلب نفسا جديدا لتحصين المكتسبات الحقوقية، مؤكدا أن مفهوم المواطنة كواجبات مرتبط بمفهوم المواطنة كحقوق.
وتقاطع عبد الرحمن العمراني رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس.، مع روكبان في طرحه، حيث أكد في مداخلته على أن العدالة الاجتماعية هي مستقبل حقوق الإنسان والمواطنة والديموقراطية، مشددا على أن المواطنة دون ضمان الحقوق الاجتماعية كلاما نظريا فقط.
وفي ذات السياق ذهب أحمد الدحماني رئيس حركة بدائل الذي تحدث عن وجود ما أسماها بالانفصامية بين الخطاب والممارسة الحقوقية، مشيرا إلى أن سؤال الديموقراطية وحقوق الإنسان ظل دائما مطروحا دون أن يواجه بجواب واضح.
وأعطى الدحماني المثال على هذه الهوة أو الانفصامية كما سماها في الخطابات الداعية لمشاركة الشباب في العمل السياسي، متسائلا كيف يمكن أن نقنع الشباب بالمشاركة السياسية في وقت يرى الشاب أن معظم وزراء الحكومة من خارج المؤسسات الحزبية؟، معتبرا العزوف عن المشاركة السياسية بمثابة موقف.
