نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، الأخبار التي تتحدث عن حدوث تعديل حكومي وشيك، مؤكدا أن التعديل الحكومي إجراء سياسي و دستوري يتطلب إجراءات و مجموعة من الشروط.
وكشف مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه حينما تتوفر هذه الشروط سيتم المضي في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، رد الناطق باسم الحكومة بايتاس على تصريحات أحزاب المعارضة حول “غياب” الحكومة عن جلسات البرلمان، أكد بايتاس أن “موضوع حضور الحكومة في البرلمان منظم ومؤطر بالدستور وبالأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان”.
وقدم بايتاس، معطيات حول نسب حضور الحكومة داخل البرلمان، حيث أكد أنه “على المستوى المتعلق بالرقابة في الشق المتعلق بالأسئلة الكتابية داخل داخل مجلسي البرلمان توصلت الحكومة إلى غاية يوم الأربعاء 24 يناير بـ19273 سؤالا في حين أن الولاية التشريعية السابقة تلقت الحكومة السابقة 11 ألف سؤال”.
وكشف بايتاس، أن “الحكومة الحالية أجابت عن 13533 سؤال بنسبة بلغت 21 في المائة”، مشدد على أن هذا الرقم الكبير من الأجوبة يؤكد على أن الحكومة تتفاعل بشكل كبير مع مختلف الآليات وميكانيزمات الرقابة التي منحها الدستور للبرلمان”.
أكد بايتاس على أن “الحكومة تحترم مؤسسة البرلمان وتعتز بالنقاش الإيجابي والذي يدور في مختلف اللجان والجلسات العامة
