كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن موعد إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية، والذي حدده في قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
أخنوش الذي كان يتحدث خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، قال إن حكومته ستواصل خلال السنة المقبلة “توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية”.
وأضاف رئيس الحكومة أن حكومته “تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل”.
كما أكد أخنوش على “تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية”.
وطالب أخنوش وزراء حكومته “بمضاعفة الجهود من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، وإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته”.
واستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد والتي اعتبرها بوصلة للعمل الحكومي، كما تجلى ذلك في المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، والتي عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية.
