نفت الحكومة التقارير التي تحدثت عن ارتفاع نسبة إفلاس المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا في المغرب منذ تعيينها في 2021، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتدابير تم سنها في قانون المالية من أجل تسوية ملف ظل عالقا منذ سنوات.
وترمي هذه التدابير بحسب المعطيات التي قدمها اليوم الأربعاء الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إلى السماح لهذه المقاولات التي لا تشتغل ولا تنتج ولا تقوم بإقرارات ضريبية ولا تشغل أي أجرى من أجل مغادرة المجال المقاولاتي.
بايتاس الذي كان يتحدث في الندوة الأسبوعية التي يعقدها مباشرة بعد أشغال المجلس الحكومي، إلى وجود عدد من المقاولات غير النشيطة قال إن عددها كبير وتراكمت منذ سنوات لسبب من الأسباب، مضيفا أن إحداثها تم لأهداف مجانبة للأهداف الحقيقية.
وكانت هذه المقاولات وفق الوزير لا تحوز إمكانات قانونية من أجل الخروج من السجل الضريبي، قبل أن تباشر الحكومة الحالية العمل في الملف الذي اعتبرته أولوية في إطار إصلاحها للمنظومة الجبائية وفق تعبيره.
وسجل المتحدث أمام وسائل الاعلام أن قانوني المالية لسنتي 2023 و 2024 تضمنا ما يمنح الحق لهذه المقاولات التي تعيش حالة جمود من أجل الخروج من السجل الضريبي ، مشددا على أن هذا الخروج لا يجب أن يقرأ على أنه إفلاس قياسا بالوضعية التي تعيش عليها هذه المؤسسات والتي يطبعها عدم النشاط وعدم التصريح بالأجراء والاقرارات الضريبية وغيرها من الواجبات التي يفرضها القانون.
