قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، يوم أمس الثلاثاء بالحبس النافذ والغرامة في حق موظف بنكي كان يشتغل بمؤسسة القرض الفلاحي.
وقضت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار محمد لحية ، علنيا ابتدائيا و حضوريا بمؤاخدة المتهم من أجل المنسوب إليه و معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة و نصف و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم مع تحميله الصائر و الإجبار في الحد الأدنى.
كما قضت المحكمة باستخلاص الغرامة و الصائر المحكوم بهما من مبلغ الكفالة. و إلغاء باقي تدابير المراقبة القضائية، في الدعوى المدنية شكلا بقبولهاو موضوعا الحكم على المتهم بأدائه لفائدة شركة القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثلها القانوني مبلغ 285224.30 درهم إرجاعا و مبلغ : 28522.00 درهم تعويضا مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به و رفض باقي الطلبات.
وتابعت النيابة العامة الإطار البنكي بصك اتهام يتضمن “اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات بنكية، المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، التزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير”.
