التجمع الوطني للأحرار يشيد بمشروع مالية 2025 ويؤكد أن يكرس التوجه الإجتماعي للحكومة
أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ له بـ”مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي”.
وقال الحزب في بلاغه الذي أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي يوم أمس، الإثنين، إن مشروع قانون مالية 2025 أخذ بعين الاعتبار أولويات النصف الثاني من الولاية الانتدابية المتمثلة في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية الماء وتعزيز دينامية التشغيل”.
وأكد المكتب السياسي للأحرار أن “مشروع قانون مالية 2025 أكد مرة أخرى على التوجه الاجتماعي للحكومة، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم، إضافة إلى تفعيل مضامين مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من الأجور ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات هامة تروم تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التدبير الدقيق للتوازنات المالية للدولة”.
وأشاد المكتب السياسي بـالعمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب، في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج، داعيا إياها إلى مواصلة نهجها في التواصل والقرب من المواطنين، والتعريف بالمنجزات الحكومية، تكريسا لفلسفة الحزب، باعتباره هيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي.
