الاشتراكي الموحد بفاس يثمن أوراش تأهيل المدينة ويدعو لاستدامة حملة تحرير الملك العمومي

عقد حزب الاشتراكي الموحد بفاس جمعه العام في دورته السابعة “دورة الرفيق حسن فتح الله”، خصص لتدارس مجموعة من المستجدات المتعلقة بالوضع السياسي والتنظيمي، بالإضافة إلى أداء مستشاري الحزب بمجلس المدينة والمقاطعات التابعة لها.

وأكد الحزب في بلاغ أصدره عقب جمعه العام، والذي حصلت “خبايا نيوز” على نسخة منه، على صوابية موقفه من انتخابات 8 شتنبر 2021، التي اعتبرها “انتكاسة وخيبة أمل في سياق البناء الديمقراطي وإعادة الثقة في المؤسسات والعمل السياسي، نتيجة تحالف السلطة والمال، حيث أفرزت أغلبية هجينة لا توحدها الرؤية والمنهج والفعل”.

وجدد رفاق جمال العسري بفاس تأكيدهم على استمرار الحزب الاشتراكي الموحد في موقع المعارضة كقوة اقتراحية لخدمة مدينة فاس واستجابة لحاجيات ساكنتها. كما نوهوا بـ “مرافعة مستشاري الحزب”، معبرين عن تثمينهم لمقترحهم المتعلق بتسمية أحد الشوارع أو الساحات باسم فقيد الشعب المغربي المجاهد محمد بن سعيد آيت إيدر، والذي صادق عليه مجلس مقاطعة أكدال بالأغلبية. ودعوا مستشاريهم إلى الاستمرار في المرافعة من أجل تثبيت هذا المقترح في دورة فبراير لمجلس المدينة.

وفيما يخص تدبير الشأن العام المحلي، عبر الحزب عن تثمينه للأوراش الكبرى التي تعرفها مدينة فاس، والمتعلقة بتأهيل البنيات التحتية للمدينة، داعياً “الجهات المسؤولة إلى استدراك بعض النواقص التي يشهدها هذا التنزيل، من حيث التواصل والشفافية والدمج النوعي والاجتماعي”.

كما سجل الحزب ارتياحه لحملة تحرير الملك العمومي التي تهدف إلى تنظيم الفضاء العام، مطالباً السلطات المحلية بالعمل على استدامة هذه الحملة، وإيجاد حلول مناسبة وبدائل مواكبة لضحايا هذا التحرير.

على الصعيد الوطني، نبه حزب الاشتراكي الموحد بفاس إلى خطورة سعي الحكومة لتمرير قوانين تهدف إلى تقويض ما تبقى من الحقوق والمكتسبات، مثل قانون الإضراب وإصلاح نظام التقاعد. وأعلن عن انخراط مناضلاته ومناضليه في كافة المعارك الكفاحية التي تهدف إلى التصدي لمحاولات الحكومة تمرير قوانين تهدد مكتسبات الشعب المغربي وحقوق المواطنات والمواطنين بشكل عام، وحقوق الشغيلة بشكل خاص.

وجدد مجلس فرع الحزب مطلبه بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراكات الاجتماعية والصحفيين والمدونين، داعياً إلى فتح قوس انفراج سياسي جديد يعيد الأمل للمواطنات والمواطنين في مستقبل المغرب السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

.