مرة أخرى تكشف المصالح الأمنية بفضل مجهوداتها الجبارة في تتبع وتقصي كل السلوكات والأفعال المخالفة للقانون،  حجم الفساد الذي ينخر قطاع الصحة بجهة فاس مكناس،حيث تواصل إسقاط شبكات وعصابات منظمة  متورطة في التجارة بصحة المواطن البسيط الذي تجبره الفاقة  وغياب الإمكانيات على زيارات المستشفيات العمومية بهذه الجهة.

الفساد المستشري في مستشفيات جهة فاس مكناس، كشفته تحقيقات محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ونظيرتها الجهوية بمساعدة من المديرية العامة  بمراقبة التراب الوطني،  حيث لم تمر سوى أسابيع قليلة على الإطاحة بشبكة السمسرة في المعدات الطبية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة والتي كان يقودها مدير المستشفى وتورط معه موظفين وأصحاب مصحات،  حتى أطاحت عناصر الفرقة الوطنية بشبكة أخرى تنشط على مستوى مستشفيات  فاس الثلاثة، الجامعي، الجهوي، والإقليمي.

الإطاحة بشبكة فاس والتي يوجد بها أزيد من 30 حارس أمن خاص إضافة إلى طبيب وممرضين وسائق سيارة إسعاف، والذين وحسب المعطيات الأولية  تورطوا في جرائم ابتزاز وفرض إتاوات على المرتفقين والاتجار في الرضع، يؤكد مرة أخرى حالة العشوائية والتسيب التي تدار بها المستشفيات العمومية بجهة فاس مكناس.

ورغم أن التدخلات الأمنية  خلفت ارتياحا كبيرا وسط ساكنة الجهة، إلا أن ذلك لم يمنعها بطرح سؤال حول دور  مسؤولي قطاع الصحة مركزيا، وخاصة المسؤولين الجهويين والإقليميين،  الذين ظلوا يتفرجون لسنوات على وضع مزري تعيش على وقعه المستشفيات العمومية بجهة فاس مكناس، وتركوا المواطن عرضة للاستغلال  والابتزاز.

ومباشرة بعد انتشار خبر تفكيك شبكة  حراس الأمن بفاس، عبر عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم للعملية الأمنية، فيما قام عدد من النشطاء بنشر معاناتهم وتجاربهم مع موظفي المستشفيات العمومية بالجهة.