ابتدائية فاس توزع سنوات من الحبس النافذ على شبكة النصب على الراغبين في الحصول على “بيرمي فيل”

طوت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس المرحلة الأولى من التقاضي في ملف ما عرف لدى الرأي العام بشبكة النصب والاحتيال على الراغبين في الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، والتي كان يتزعمها عون سلطة وأحد معارفه كان ينتحل صفة وكيلا  للملك.

وقضت الهيئة، التي بثت في الملف بإدانة المتهم الرئيسي “ع، أ”، بأربع سنوات حبس نافذة بتهمة النصب وانتحال مهنة نظمها القانون، فيما قضت بإدانة عون السلطة كان يشتغل بملحقة اللويزات إضافة إلى 3 متهمين آخرين بسنتي حبس نافذة، كما قضت الهيئة ذاتها بـ 4 أشهر حبس نافذة في حق متهم سادس.

وقد أدانت المحكمة المتهمين بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال ، وذلك على خلفية تورطهم في النصب على عدد من المواطنين بمقاطعة جنان الورد، وعدوهم بتمكينهم من الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة مقابل دفعهم مبالغ مالية تراوحت بين 5000 و 30 ألف درهم.

جدير بالذكر أن عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن فاس تمكنت نهاية شهر شتنبر الماضي من وضع يدعها على الشبكة التي قامت بعملية النصب والتي كان يتزعمها عون سلطة بملحقة الويزات.

وتمكنت مصالح الأمن حينها من الوصول إلى العقل المدبر للشبكة عون السلطة (ح.د)، والذي كان قد اختفى عن الأنظار لمدة، طويلة حيث كان يروج بين ساكنة الحي أنه اختار الهجرة السرية لمغادرة أرض الوطن، قبل أن يتم الإطاحة به هو وشركاؤه .

وتضم الشبكة 6 أشخاص هم سائق سيارة أجرة صغيرة كان وسيطا بين عون السلطة والضحايا وامرأة وشخصا رابعا كان يتم تقديمه على أنه وكيلا للملك، إضافة لشخصين آخرين .