إيداع مبديع السجن بسبب الإثراء غير المشروع يعيد النقاش حول مصدر ثروات سياسيين بفاس للواجهة
قرر قاضي التحقيق، ليلة الأربعاء الخميس قبول ملتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القاضي بإيداع البرلماني والوزير السابق محمد مبديع السجن، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والاغتناء الغير مشروع، خبر وإن أعلن في ساعة متأخرة إلا أنه فجر نقاشا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بمدينة فاس.
ومباشرة بعد إعلان خبر إيداع مبديع السجن، والتهم التي توبع بها من طرف النيابة العامة، شرع عدد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي يقارنون بين مسار بعض السياسيين بمدينة فاس ومسار مبديع الذي انتهى به المطاف سجينا بسبب مراكمته ثروة كبيرة بطريقة غير مشروعة وفق تحريات المحققين واتهامات النيابة العامة.
وحسب تدوينات عدد من نشطاء هذه المنصات فإن أمثال مبديع كثر بمدينة فاس والجماعات المجاورة لها، حيث تعج المجالس المنتخبة بأشخاص كانوا إلى وقت قريب يكابدون الفاقة والعوز واليوم يصنفون ضمن خانة كبار أثرياء وأعيان الحاضرة الإدريسية وذلك مباشرة بعد ولوجهم عالم السياسة،.
وتساءل عدد من رواد منصات التواصل، كيف أن سياسيين تمكنوا من مراكمة ثروات أصبحت حديث الشارع الفاسي مباشرة بعد دخول عالم السياسة؟، خاصة وأن بعضهم تعوزهم المكانة الاجتماعية والوظيفية التي تفتح أمامهم طريق الاغتناء والرقي في السلم الاجتماعي، وهو ما يطرح آلاف الأسئلة حول ثرواتهم، على حد تعبير رواد منصات التواصل دائما.
حالة الارتياح التي سادت وسط نشطاء منصات التواصل، بعد توقيف مبديع، دفعت بعضهم للمطالبة بفتح ملفات سياسيين بمدينة فاس والتحقيق معهم في مصدر ثرواتهم حماية للمال العام وتجنبا لإهدار الزمن التنموي.
