قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، تأجيل ملف شبكة البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق إلى يوم 20، دجنبر المقبل، بسبب تزامن جلسة اليوم مع الإضراب الذي يخوضه المحامون احتجاجا على قرار التضريب الذي اتخذته الحكومة في حقهم خلال قانون مالية 2023.
.
واتخذت هيئة الحكم في الملف برئاسة القاضي محمد اللحيا قرارا بتأخير الملف لنهاية الشهر المقبل، بسبب تشبت المتهمين المتابعين في ملف مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب بهيئة دفاعهم.
وكان متوقعا أن تعرف جلسة اليوم مرافعة هيئة دفاع المتهمين ، بعدما كانت آخر جلسة حضرها المحامون ، شهدت ترافع محامي الطرف المدني .
جدير بالذكر أن الفايق ومعه شقيقه جواد الفايق ونائبه بجماعة أولاد الطيب أحمد جواز، وكاتبته الخاصة ومتهمين آخرين يتابعون بتهما جنائية ثقيلة، متعلقة بالارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة و التزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت وغيرها من التهم الجنائية.
