حالة من الغضب تسود وسط صفوف المحامين بالمغرب وبجهة فاس مكناس خاصة، بعد قرا هيئة المحامين بمكناس، أول أمس الخميس، التشطيب على محامي من جدول أعضاء المهنة، بسبب تعبيره عن آرائه في مواضيع تهم المهنة والشأن العام الوطني.
خبر التشطيب عن المحامي خالد عدلي، وصلت ارتداداته لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المحامين بهيئتي فاس ومكناس، عن غضبهم من هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف والذي يضيق على حرية التعبير التي تعتبر إحدى ركائز مهنة المحاماة.
وتعليقا على خبر عزل المحامي خالد عدلي، كتب الوزاني بنعبد الله المحامي بهيئة فاس على صفحته بفيسبوك قائلا: “بعدما كانت جمعية هيآت المحامين بالمغرب صمام الأمان و الجدار المستميث في مواجهة كل ما شأنه المس باستقلالية المحامي و تحرده و حريته في التعبير بخصوص القضايا المهنية و الوطنية مهما كانت حساسيتها و خلال سنوات الرصاص تأتي الجمعية اليوم و تلتزم الصمت و بشكل مريب و غير متوقع بخصوص متابعة و التشطيب على الاستاذ خالد عدلي المحامي بهيئة مكناس فقط لانه كان صادقا مع مبادئه و غيور على مهنة يعشقها و يريد لها السمو”.
وأضاف الوزاني منتقدا قرار التشطيب على زميله قائلا:” يحز بأنفسنا ان يسجل التاريخ إعدام زميل لأن صوته ازعج البعض ممن دنسوا مهنة النبلاء و جعلوا منها مرتعا لكل أشكال الفساد”.
وختم تدوينته قائلا:”حان الوقت لتسمية الامور بمسمياتها بعيدا عن المجاملة و ليكن مصيرنا جميعا التشطيب لأننا على خطى الاستاذ خالد عدلي و لن نتراجع”.
من جهته قال الناشط الحقوقي والمحامي رشيد أيت العربي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، المحامي المشطب عليه، قام فقط بانتقاد هيئة مكناس ومؤسساتها المنتخبة في تدبير الشأن المهني بكل جرأة و بكل مسؤولية، مشيرا إلى أن مواقفه كلها انصبت حول قرارات مؤسساته المهنية و تقييمه لها بصفته عضوا.
وقال المتحدث ذاته أنه متخوف ” أن تفقد هيئة مكناس بوصلتها و هويتها، إرضاء لنزوات رئيس الجمعية النقيب عبد الواحد الأنصاري الذي يريد تطويع المحاماة و المحامين وطنيا خدمة للتحالف الحكومي الذي يشارك فيه حزبه ،كما يريد بسط السيطرة الكاملة على هيئة مكناس”.
واعتبر ايت بلعربي، أن “مقرر التشطيب على محامين دافعوا عن حقهم في التعبير عن مواقفهم مما يروج في الساحة المهنية منتقدين مؤسساتهم المهنية المحلية و الوطنية سيشكل لا محالة إساءة بليغة لمهنة المحاماة و لهيئة مكناس و وجدة ، و سيجعلنا في حاجة لمراجعة مواقفنا مما يدور حول ضرورة إسناد سلطة التأديب خلال المرحلة الاستئنافية للمجلس الوطني للهيئات المرتقب”، مؤكدا أنه ” مهما بلغت قسوة القضاة لن تصل حد النطق بعقوبة التشطيب على محام من جدول الهيئة لمجرد التعبير عن الرأي”.
