طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، بلجنة تقصي حقائق برلمانية، قصد الوقوف على ما أسمته، “التعسفات التي يمارسها بعض المراقبين على المهنيين في عدد من الأقاليم فيما يتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية”.
وقالت الجامعة نفسها في بيان لها عممته على وسائل الإعلام الوطنية إن “المشروع الملكي المتعلق بالتغطية الصحية و الاجتماعية أصبح يتخذ ذريعة من طرف بعض المراقبين لممارسة اعتداءاتهم على المهنيين”.
وأضافت، أن “المشروع قدم للملك بأسس غير قوية تضمن نجاحه”، لافتة إلى “ما يقوم به مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرغام المهنيين على آداء مبالغ خيالية تفوق بكثير قدرتهم غرضه هو إنجاح مشروع ” ملكي ” و لو اقتضى الحال بالقيام بتدمير قطاع برمته”، وفقا لتعبير الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب..
وفي سياق متصل عبر أرباب المقاهي عن “ارتياحهم من القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بالإلغاء الجزئي و المؤقت لذعائر التأخير ومصاريف التحصيل و الغرامات يوم 22 شتنبر الفائت”.
