ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.
وترتكز هذه الخارطة على ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية: إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة المصدرين من خلال إنشاء 400 مقاولة جديدة سنوياً، إضافة إلى تحقيق زيادة في الصادرات بقيمة 84 مليار درهم.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة الطريق تهدف إلى بناء إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس يولي أهمية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، لما له من دور محوري في تعزيز القيمة المضافة للصادرات، وخلق فرص شغل مستدامة.
وأضاف رئيس الحكومة أن المغرب، انسجاماً مع الرؤية الملكية المتبصرة، اختار نهج الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاندماج في التجارة الدولية يمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أبرز السيد أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة مركزية ضمن المسار التنموي الوطني، لما تعكسه من قدرة تنافسية للاقتصاد الوطني، ولما تمثله من أداة فعالة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية.
وقال في هذا الصدد: “نطمح من خلال هذه الخارطة إلى تحقيق زيادة في الصادرات تتجاوز 80 مليار درهم، كما نهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين ليصل عددهم إلى 400 مقاولة جديدة سنوياً”.
ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد مقاربة متكاملة وتشاركية، تعتمد على أربع رافعات رئيسية للتدخل وستة إصلاحات أفقية متقاطعة. كما تشمل الخطة إجراءات دعم أفقية، من بينها تعزيز صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في مختلف جهات المملكة.
وشدد رئيس الحكومة على أن “الحكومة تعوّل على حسن تنزيل هذا البرنامج لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال التشغيل، باعتباره أولوية قصوى”، مشيراً إلى أن الخطة تروم خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027.
وأضاف قائلاً: “نعتمد على هذه الخطة أيضاً في تحسين نسبة تغطية الصادرات للواردات، من خلال تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو تحقيق الاستدامة المالية والتجارية”.
كما جدد رئيس الحكومة تأكيده على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، لتمكين المغرب من تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من الإمكانيات الواعدة في مجال التصدير.
وقد حضر هذا الحفل، على وجه الخصوص، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج.
