أخنوش: مدارس الريادة استدركت تأخر التعلمات بسنتين

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تجربة مدارس الريادة ساهمت بشكل فعّال في معالجة تعثرات التلاميذ واستدراك تأخرهم في التعلمات الأساس بسنة أو سنتين. وأشار إلى أن الحكومة ضاعفت ميزانية التعليم بـ9.5 مليارات درهم إضافية سنويًا حتى عام 2027، مما انعكس إيجابًا على الحياة المهنية والاجتماعية لأسرة التعليم.
وأوضح أخنوش، خلال عرضه في الجلسة الشهرية للبرلمان حول السياسات العامة المتعلقة بإصلاح التعليم، أن “مدارس الريادة” جاءت استجابة لتوجيهات ملكية ومطالب مجتمعية تهدف إلى الارتقاء بالمدرسة العمومية وتوفير تعليم جيد لأبناء المغاربة.
وأشار إلى أن هذه المدارس تعتمد مناهج تدريس حديثة وبيئة تعليمية مناسبة، وقد انطلقت فعلياً خلال الموسم الدراسي الماضي، مستهدفة أكثر من 620 مؤسسة ابتدائية وما يزيد عن 300 ألف تلميذ، ما أفضى إلى تحسين ملموس في مستوى التعلمات الأساسية.
أكد رئيس الحكومة أن النتائج كانت مشجعة، حيث أظهر التلاميذ الذين استفادوا من هذه التجربة تطورًا ملحوظًا مقارنة بزملائهم في المدارس التقليدية، ما دفع الحكومة إلى تسريع وتوسيع تعميم المشروع ليشمل 2626 مؤسسة تعليمية في الموسم الدراسي 2024/2025، تغطي حوالي 30% من تلاميذ التعليم العمومي.
واعتبر أخنوش أن قطاع التعليم يشهد مؤشرات إيجابية تعكس وضوح الرؤية الحكومية، موضحاً أن الحكومة تتعامل مع التعليم كأحد أعمدة الدولة الاجتماعية وتسعى لإعادة الاعتبار لمهنة التدريس من خلال تحسين ظروف العمل وتفعيل الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وفي هذا السياق، عبّرت الحكومة عن التزامها بتوفير التمويل اللازم، حيث خصص قانون المالية الأخير 85 مليار درهم للقطاع، مقارنة بـ68 مليار درهم سنة 2019، تأكيدًا على أولوية إصلاح المنظومة التعليمية.
وسجل أخنوش أن الرهان المشترك بين الحكومة والبرلمان هو استرجاع ثقة الأسر في المدرسة العمومية، من خلال تجاوز الأساليب التقليدية التي كانت تعيق تمكين التلاميذ من التعلمات الأساس، والعمل على الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، خصوصاً في التعليمين الإعدادي والثانوي.
أشار إلى أن التقييمات الوطنية والدولية بيّنت وجود أزمة حقيقية في التعلمات الأساس، حيث أظهرت دراسة سنة 2018 أن فقط 30% من تلاميذ التعليم العمومي يتحكمون في الكفايات الأساسية. كما يسجل المغرب أكثر من 300 ألف منقطع عن الدراسة سنويًا، ما استدعى اعتماد خارطة الطريق 2022-2026، المبنية على القانون الإطار رقم 51.17، لتجديد التوجهات التربوية وتجاوز اختلالات الماضي.