انطلقت اليوم الأربعاء ببن جرير،أشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة،المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة ،والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
و في كلمته خلال حفل افتتاح هذه التظاهرة، المنعقدة تحت شعار ”تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم”، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن بلادنا أصبحت أول منتج للسيارات على صعيد القارة الافريقية و المصدر الاول للسيارات الحرارية الى الاتحاد الاوربي ، كما تمت مضاعفة صادرات السيارات ما بين سنتي 2021 و 2024.
و ذكر أخنوش، أن المملكة استطاعت خلال سنة 2023 تصنيع أزيد من 570 الف سيارة بمعدل سيارة في كل دقيقة.
رئيس الحكومة أكد أن بلادنا خطت خطوات عملاقة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية و صناعة البطاريات من خلال تطوير سلاسل قيم متكاملة ما مكن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.
و فيما يخص قطاع الطيران، قال أخنوش أن المغرب يشهد تطورا متواصلا في هذا القطاع يعكسه الارتفاع المتزايد لحجم صادراته ، و استقطاب كبار المستثمرين العالميين في ظل تواجد أكثر من 140 فاعل دولي في مجال تصنيع الطيران ببلادنا.
أخنوش أكد أن جلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لقطاع الصناعة بالنظر لمكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني ، وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة و المستدامة في بلادنا.
أخنوش، ذكر أن الحكومة قامت بتعبئة أزيد من 13 الف هكتار من العقار الصناعي و خلق حوالي 150 منطقة صناعية ، مشيرا الى انه تمت مواكبة مختلف الاستراتيجيات الصناعية باصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاعمال و الرقي بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة على غرار مدن المهن و الكفاءات و الرفع من تنافسية الصناعة الوطنية.
رئيس الحكومة، قال أن حجم الصناعة الوطنية تضاعف خلال عهد جلالة الملك محمد السادس ، وهو ما يعكسه ارتفاع صادرات الصناعة ست مرات حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999 الى 376 مليار درهم سنة 2023 ، بالاضافة الى ارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4500 مقاولة سنة 1999 الى ما يقرب 13 الف سنة 2023.
و أوضح أخنوش، أن عدد مناصب الشغل التي يوفرها قطاع الصناعة عرفت ارتفاعا من 477 الف سنة 1999 الى قرابة مليون منصب شغل اليوم.
وتشكل الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة ،التي تعرف مشاركة وزارات وفاعلين مؤسساتيين آخرين وفدراليات مهنية وفاعلين خواص، مناسبة لتدارس الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته القُصوى.
و تروم على الخصوص تشجيع صناعة وطنية قوية تتميز بمرونتها وقدرتها على التأقلم، وتستغل كافة إمكانيات ومؤهلات مختلف الجهات لتوليد المزيد من القيمة والثروة.
