نقابة موظفي العدل بفاس تعتبر تصف نقل الموظفين لقصر العدالة الجديد بالتعسفي

ناقش موظفو قطاع العدل  بالدائرة القضائية بفاس، المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية  للعدل بفاس،  في اجتماع لهم عقدوه يوم الجمعة 13 يناير الجاري، ملابسات الانتقال المحتمل إلى قصر العدالة،  وتداعياته على مباشرة العمل في ظروف مناسبة من قبل موظفي القطاع، وتأثيره على حسن سير العدالة بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بفاس.

وأعادت المكتب  النقابي السالف الذي أعاد التنبيه إلى جملة من الاختلالات التي يعرفها مسار بنائه،  بدءا من صعوبات الولوج ، مرورا بمعضلة النقل الوظيفي في العلاقة باتساع المدار الحضري وبعد المسافة ومشكل  مواقف  السيارات الكافية، وغياب مرفق المقصف وفضاء لتناول الوجبات ، على حد تعبير المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية  للعدل دائما.

كما عبرت الهيئة النقابية ذاتها عن إدانتها، بقوة للقرارات المزاجية والأحادية لوزير العدل إثر ما وصفتها بالزيارة “المختلسة”، التي اختير لها نهاية الأيوم يوم 23 دجنبر 2023،  والتي وصفتها بأنها مبطنة بالكولسة  وجبر الخواطر بعيدا عن منطقي المهنية والموضوعية في تجاهل تام لمضامين الخطابات الملكية بجعل القضاء والإدارة في خدمة المواطن، يضيف نص بلاغ المكتب النقابي لموظفي العدل.

ودعت النقابة الديمقراطية للعدل  بفاس وزارة العدل للتراجع عن قرارها بتوزيع المكاتب بشكل انفرادي، مؤكدة أن موظفي محاكم فاس والمديرية الفرعية لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال هذا التوزيع الذي ينذر بتكديس موظفي  المحكمتين في مكاتب لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل، مبدية استعداد مناضليها لخوض أشرس المعارك النضالية لفرض احترام كرامة الأطر العاملة بهيئة كتابة الضبط.

كما استهجنت النقابة ما وصفته بالتدبير الأحادي، خاصة في مرحلة الانتقال إلى قصر العدالة، وتغييب الممثل الشرعي للموظفات والموظفين، في خرق لمبدأ التشاركية ، مستغربة تسريع  وثيرة هذا الانتقال في غياب توفر ظروف العمل المناسبة المشار إليها.

واعتبرت النقابة، أن الانتقال إلى قصر العدالة هو بمثابة  نقل تعسفي، لأغلبية الموظفات والموظفين دون إرادتهم، مما سيربك كثيرا التزاماتهم مجددة تأكيدها  على ضرورة توفير مواقف خاصة بسيارات مختلف الموارد البشرية لمرفق العدالة وضرورة تجديد أسطول النقل الوظيفي المتهالك.