واصلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، محاكمة شبكة مافيا العقار بكيكو بإقليم بولمان.، والتي يتابع فيها 24 شخصا بينهم 14 يوجدون في حالة اعتقال، إضافة لوجود رجلي سلطة في الملف أحدهما متابع في حالة اعتقال .
وشرعت هيئة الحكم في الملف برئاسة القاضي محمد اللحيا، اليوم في مناقشة القضية، بالاستماع لدفوعات دفاع المتهمين، قبل أن تنتقل لاستنطاق المتهمين الذين يوجد من بينهم رؤساء جماعة سابقين ورجال سلطة وأعوانهم ونواب للأراضي السلالية.
وطالب أعضاء هيئة دفاع المتهمين ، بإسقاط متابعة المتهمين، حيث مبررين طلبهم بسبقة البث والتقادم، وهي الدفوعات التي رد عليها ممثل النيابة العامة عبد العزيز بوكلاطة، بالتأكيد على أن الحكم الصادر سابقا في هذا الملف خضع للنقض وتقرر إعادة النظر فيه.
وبعد الاستماع لدفوعات هيئة دفاع المتهمين، شرعت هيئة المحكمة في استنطاق المتهمين ومواجهتهم بالتهم الموجهة لهم، لتقرر بعد ذلك تأخير الملف ليوم 24 يناير الجاري.
والتمس دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، في نهاية الجلسة تمتيعهم بالسراح المؤقت، لوجود ما وصفوها بضمانات الحضور.
جدير بالذكر أن المتهمين يتابعون من أجل جنايات تتعلق بتهم التزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، ومخالفة ضوابط البناء مع تبديد مستندات بسوء نية.
