فاس تحتضن ندوة دولية لبحث سبل تحويل الأرصدة الوقفية إلى استثمارات منتجة

احتضنت مدينة فاس، يومي 20 و21 نونبر الجاري، أشغال ندوة دولية حول موضوع «استثمار المال الوقفي والتنمية المستدامة»، بمشاركة خبراء وباحثين وأكاديميين من المغرب والخارج، لمناقشة سبل تطوير تدبير الأملاك الوقفية والانتقال بها من المقاربة التقليدية إلى نموذج استثماري أكثر إنتاجية، قائم على الكفاءة المالية والشفافية الرقمية.

وتنظم هذه الندوة، التي تحتضنها قاعة المؤتمرات بفاس، بمبادرة من مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بشراكة مع مؤسسة «ساعي» السعودية لتطوير الأوقاف، حيث تركز أشغالها على بحث الآليات القانونية والاقتصادية والتكنولوجية الكفيلة بتثمين الأصول الوقفية وتحويلها إلى موارد مالية قادرة على المساهمة في تمويل مشاريع التنمية المستدامة، ودعم قطاعات التعليم والصحة والبيئة ومحاربة الهشاشة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أكد مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي، سعيد الوردي، أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء لا يقتصر على استحضار الإرث الوقفي، وإنما يتجاوز ذلك إلى التفكير في مستقبل هذه الآلية المالية والحضارية، واستثمار إمكاناتها في خدمة التنمية. واعتبر أن القانون يشكل أداة للتنمية، فيما تمثل الرقمنة ضمانة لتعزيز الشفافية وتحسين الحكامة في تدبير الأوقاف.

من جهته، وصف ممثل مؤسسة «ساعي»، محمد بن سريع السريع، الوقف بأنه نموذج للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، يستدعي مواكبة أكاديمية وبحثية مستمرة، داعياً الباحثين المغاربة إلى الانخراط في الأبحاث المشتركة والمساهمة في النشر العلمي عبر «مجلة وقف»، إلى جانب الاستفادة من جهود الهندسة القانونية التي يضطلع بها مركز «وثيقة» التابع للمؤسسة.

وعلى المستوى القانوني، تناول الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الرزاق اصبيحي، خلال الجلسة العلمية الأولى، الضوابط المؤطرة للاستثمار الوقفي في ظل تعقد التركيبات الاستثمارية المعاصرة، مشدداً على أن أمانة القائمين على تدبير الأوقاف لم تعد كافية لوحدها، ما لم تقترن بالكفاءة التقنية والإلمام بالأدوات المالية الحديثة.

واستعرض الباحث، في هذا الإطار، نتائج دراسة مقارنة أحصت 22 ضابطاً للاستثمار الوقفي، من بينها ستة ضوابط أساسية يؤدي غياب أي منها إلى بطلان العملية الاستثمارية، وتتعلق أساساً بالحفاظ على الأصل الوقفي، ومنع رهنه، واحترام مساطر الإذن المسبق المتدرج، فضلاً عن تفادي حالات تضارب المصالح. وخلصت الدراسة إلى أن معظم هذه الضوابط متضمنة في مدونة الأوقاف المغربية، مع التوصية بإدماج معايير إضافية ترتبط بالأثر الاجتماعي ذي الأولوية، والعدالة بين الأجيال، وضمان السيولة.

وفي سياق متصل، استحضر عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بفاس، محمد بوزلافة، المسار التشريعي الذي عرفه قطاع الأوقاف بالمغرب، والذي انطلق منذ سنة 1913، مروراً بإصدار مدونة الأوقاف سنة 2010 وتعديلاتها سنة 2019، وصولاً إلى الاستراتيجية الوطنية «رؤية 2032».

ونوه بوزلافة بجهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تنزيل الأوراش الإصلاحية ومواكبة البحث العلمي في هذا المجال، معلناً أن هذه الندوة تمثل الدورة الأولى من لقاءات علمية يرتقب تنظيم دورات أخرى لها مستقبلاً. كما أشاد بالمبادرة التي أقدمت عليها مؤسسة «ساعي» من خلال إهداء مجموعة من إصداراتها العلمية لخزانة الكلية، دعماً للبحث الأكاديمي وأبحاث الأساتذة وطلبة الدكتوراه.

ويتضمن برنامج الندوة خمس جلسات علمية، تناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بالاستثمار الوقفي، من بينها عقود المشاركة، وتصفية الحقوق العرفية على العقارات الوقفية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحكامة، فضلاً عن إمكانية استخدام تقنية سلسلة الكتل (Blockchain) في تداول سندات الوقف النقدي المؤقت.

كما تعرف الندوة تقديم تجارب مقارنة من عدد من الدول، من بينها لبنان والأردن والسنغال، بهدف تبادل الخبرات واستعراض النماذج المختلفة في تدبير واستثمار الأصول الوقفية، إلى جانب تنظيم معرض علمي يتيح الاطلاع على مؤلفات وإصدارات مؤسسة «ساعي» المهداة إلى خزانة الكلية.

ومن المرتقب أن تختتم أشغال هذا اللقاء الدولي، يوم السبت 21 نونبر، بتلاوة التقرير الختامي والتوصيات، التي ينتظر أن تتضمن خلاصات النقاشات العلمية والمقترحات الرامية إلى تطوير الإطار القانوني والتدبيري للاستثمار الوقفي وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة.