تسود حالة من الغضب العارم، وسط الموارد البشرية بإدارة المجال الصحي بإقليم تازة بسبب ما وصفوه بازدواجية المعايير في إسناد المهام والمسؤوليات الإدارية، مطالبين بتوضيح المعايير المعتمدة في هذا الشأن.
وأوضح المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة، في بيان استنكاري، أنه اطلع على معطيات تفيد بحرمان أحد الموظفين من ممارسة مهامه بمنصب إداري يتلاءم مع وضعيته الصحية ومقتضيات ملفه الطبي، في مقابل إسناد مهمة إدارية، حسب المعطيات المتوفرة لديه، لموظفة لا يتناسب مجال تكوينها مع طبيعة المسؤولية المسندة إليها.
وتساءلت النقابة عن المعايير التي تستند إليها إدارة المجال الصحي في إسناد المسؤوليات الإدارية، معتبرة أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات بشأن تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة في المعاملة بين موظفي القطاع، ومدى احترام الكفاءة والاستحقاق والملاءمة المهنية والاعتبارات الصحية في تدبير الموارد البشرية.
وأكدت النقابة رفضها لكل أشكال التمييز أو المحاباة في إسناد المهام والمسؤوليات، مشددة على أن المناصب الإدارية ينبغي ألا تتحول إلى امتيازات شخصية، أو تخضع لاعتبارات غير مهنية، وأن حقوق الموظفين وكرامتهم المهنية يجب أن تصان بعيداً عن أي شكل من أشكال الانتقائية.
وفي هذا السياق، طالب المكتب الإقليمي إدارة المجال الصحي بتازة بتوضيح المعايير المعتمدة في توزيع المهام والمسؤوليات الإدارية، والكشف عما إذا كانت هناك اعتبارات غير معلنة تتحكم في هذه العملية، كما دعا إلى إعادة النظر في وضعية الموظف المعني، مع مراعاة ملفه الطبي وحقوقه المهنية.
كما شدد البيان على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية والكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية، داعياً إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل معالجة هذا الملف ووضع حد لما اعتبرها ممارسات من شأنها التأثير على الثقة داخل المؤسسة الصحية.
وحمل المكتب الإقليمي مدير المجال الصحي بإقليم تازة مسؤولية معالجة هذا الوضع، معلناً احتفاظه بحقه في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن كرامة الشغيلة الصحية وحقوقها، ومؤكداً أن اعتراضه لا يتعلق بإسناد المسؤوليات إلى موظف أو موظفة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة، وإنما بما وصفه بالكيل بمكيالين وإقصاء بعض الموظفين دون غيرهم.