كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن الحكومة السابقة بذلت مجهودات كبيرة من أجل تشجيع الاستثمار بجهة فاس مكناس عامة، وفاس خاصة، من خلال جلب مستثمرين كبار، والتفكير في إنشاء مناطق صناعة، إلا أن هذه المجهودات فشلت بسبب غلاء أسعار العقار وغياب الإرادة عند بعض المسؤولين، مؤكدا أن استثمارا ضخما في قطاع السيارات كان من نصيب فاس لولا بعض التعقيدات الإدارية وغلاء العقار.
رياض مزور الذي كان يتحدث في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، كشف أن الوزارة مع بقية المتدخلين عملوا على إنشاء المنطقة الصناعية عين الشكاك، واتفِق على تقييم الأرض بسعر خمسين درهما للمتر الواحد، قبل أن يتم التراجع عن هذا السعر بمبرر إعادة التقييم ورفع سعر المتر الواحد إلى مائة وخمسين درهما.
وكشف مزور في كلمته أنه اتصل بوالي جهة فاس مكناس خالدا آيت الطالب، من أجل مناقشة السعر الجديد، وأخبره أن رفع السعر إلى مائة وخمسين درهما للمتر الواحد سيؤدي إلى توقف مشروع تطوير منطقة صناعية بمنطقة عين الشكاك، مؤكدا ألا يمكن تبني مقاربة ربحية حين يتعلق الأمر بتشجيع الاستثمار
. وحكى مزور أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية، قصة فشل توطين استثمار ضخم في قطاع صناعة السيارات بمدينة فاس، بسبب ارتفاع سعر العقار، مسترجعا لقاء جمعه بوالٍ سابق لجهة فاس مكناس حول بقعة أرضية تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قُيمت من طرف مصالح ولاية جهة فاس مكناس بأربعمائة درهم للمتر الواحد رغم أن مدينة فاس تبعد عن ميناء طنجة المتوسط بحوالي ثلاثمائة كيلومتر، في حين اقترح مسؤولو ولاية جهة طنجة الحسيمة مبلغ أربعمائة وخمسين درهما لكن العقار المقترح لا يبعد سوى عشرين كيلومترا عن الميناء يضيف مزور.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أن على المسؤولين بالجهات أن يعلم أهمية جلب المستثمر الأول، لأن مستثمر الأول تتبعة استثمارات أخرى ضاربا المثل بجهة الشرق التي تحتضن عددا من الاستثمارات في مجال الكابلاج