يبدو أن قطاع التعليم الأولي مقبل على فترة تصعيد غير مسبوقة مع إعلان المشرفون التربويين عن مقاطعة برنامج التربية الوالدية، و الامتناع عن تنزيله، احتجاجا على ما وصفوه بفرض مهام إضافية خارج أي إطار قانوني واضح، ودون تحديد للاختصاصات أو توفير التكوين والتعويضات اللازمة.
وجاء هذا الموقف، وفق بيان صادر عن التنسيق النقابي،
قرار المقاطعة أعلنه التنسيق النقابي الثلاثي، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FNE)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عقب اجتماع خصص لتدارس مستجدات الملف المطلبي لهذه الفئة، وتقييم مسار الحوار مع الوزارة الوصية، إلى جانب مناقشة الاختلالات المرتبطة بتنزيل البرامج والتكليفات الجديدة، وفي مقدمتها برنامج التربية الوالدية.
واعتبر التنسيق النقابي أن تعيين مسؤولين جدد على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم الأولي والهدر المدرسي، ينبغي أن يشكل فرصة لإعادة فتح ملف هذه الفئة، والانتقال من التصريحات العامة واللقاءات الشكلية إلى تقديم حلول عملية والتزامات واضحة بشأن مطالبها.
كما انتقد التنسيق الثلاثي استمرار حصر الحوار القطاعي حول التعليم الأولي في فئة مهنية واحدة، مع تغييب المشرفين التربويين والأطر الإدارية، رغم الأدوار التي يضطلعون بها في التأطير والتتبع والمواكبة والتدبير الإداري والتربوي. واعتبر أن استبعاد هذه الفئة من محطات الحوار يكرس، بحسب تعبيره، تصورا اختزاليا للقطاع، مطالبا بإشراك ممثليها في مختلف مراحل الحوار باعتبارهم طرفا أساسيا في ورش التعليم الأولي.
وبخصوص برنامج التربية الوالدية، أوضح التنسيق أن قرار المقاطعة يأتي رفضا لتحميل الأطر مهاما إضافية دون سند قانوني، أو تحديد دقيق للاختصاصات والمسؤوليات، فضلا عن غياب التكوين والتعويض والحماية المهنية. وربط البيان هذه الاختلالات بنموذج التدبير القائم على الوساطة والجمعيات، معتبرا أن إنهاء مظاهر الهشاشة والتبعية يمر عبر الإدماج الفوري لهذه الفئة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.
وشدد التنسيق النقابي على أن المقاطعة ستظل مستمرة إلى حين فتح حوار جاد يفضي إلى الإدماج وتحديد المهام والحقوق ضمن إطار قانوني واضح، رافضا في الوقت ذاته استمرار تكليف المشرفين التربويين والأطر الإدارية بمهام متعددة دون إطار مرجعي يحدد طبيعة عملهم وعلاقاتهم الإدارية والتربوية بمختلف المتدخلين.
ولم يقتصر البيان على المطالب المرتبطة بالوضعية الإدارية والمهنية، بل دعا أيضا إلى احترام أوقات العمل والعطل القانونية، ووضع حد للتكليفات خارج أوقات العمل، وتوفير شروط العمل اللائق والحماية الإدارية والقانونية، إلى جانب رفض ما قال إنه أشكال من الضغط والتهديد والترهيب التي تتعرض لها بعض الأطر بسبب مواقفها النقابية أو احتجاجها على تكليفات خارج اختصاصاتها.
وفي ما يتعلق بالملف المطلبي، جدد التنسيق التأكيد على أن الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يشكل مطلبا مركزيا لا يقبل التنازل أو التجزئة، إلى جانب المطالبة بزيادات منصفة في الأجور، وتعويضات عن التنقل تراعي الكلفة الفعلية، واحتساب الأقدمية والخبرة المهنية السابقة، وإقرار مسار مهني واضح قائم على آليات شفافة للترقية.
كما تشمل المطالب تحديد المهام والاختصاصات بشكل دقيق، ووقف التكليفات العشوائية، والتعويض عن الساعات الإضافية والمهام الاستثنائية، وصرف الزيادة في التعويضات الخاصة بالتكوينات، فضلا عن توفير التكوين المستمر ووسائل العمل الكافية، وضمان الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد والاستقرار المهني.
وعلى مستوى الخطوات الاحتجاجية، أعلن التنسيق النقابي الثلاثي عزمه إطلاق برنامج نضالي تصعيدي، يتضمن تنظيم محطات احتجاجية جهوية بالجهات الاثنتي عشرة، إلى جانب محطات وطنية بالعاصمة الرباط أمام مقرات الوزارات والمؤسسات المعنية بقطاع التعليم الأولي، وذلك ابتداء من شهر دجنبر 2026.
وأوضح البيان أن الأجهزة النقابية ستتولى تحديد تفاصيل هذه المحطات ومواعيدها، مشيرا إلى أن مستوى التصعيد سيظل مرتبطا بمدى تجاوب الوزارة الوصية مع المطالب المطروحة.
وختم التنسيق النقابي الثلاثي بيانه بدعوة المسؤولين الجدد إلى جعل ملف المشرفين التربويين والأطر الإدارية أولوية، من خلال فتح قنوات التواصل مع ممثليهم وترجمة الحوار إلى قرارات عملية، مؤكدا أن المعركة التي تخوضها هذه الفئة، بحسب تعبيره، لا تتعلق بالمطالبة بامتيازات، وإنما بالإنصاف والاعتراف المهني والكرامة والإدماج.