حسم مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفه بشأن الإضراب المتواصل احتجاجاً على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث أوصى، خلال اجتماع عقد ليلة الخميس وامتد إلى حدود الثانية من صباح الجمعة، بمواصلة التوقف عن العمل.
وجاء القرار عقب نقاش مستفيض حول مستجدات القانون الجديد والتطورات التي رافقت احتجاجات المحامين خلال الفترة الأخيرة، في وقت كانت فيه مؤشرات الأيام الماضية توحي بإمكانية إنهاء الإضراب والعودة إلى ممارسة المهنة بشكل طبيعي، خصوصاً بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وشكل الاجتماع محطة حاسمة لتدارس الموقف الذي ستتخذه الهيئات المهنية إزاء المقتضيات الجديدة، في ظل استمرار الجدل بشأن عدد من مواد القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، ينتظر أن تعلن جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها بشكل رسمي من خلال بلاغ مرتقب، يتضمن تفاصيل القرار الذي خلص إليه اجتماع مجلس الجمعية، وكذا الخطوات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي قرار التوصية بمواصلة الإضراب ليؤكد استمرار حالة الاحتقان بين الهيئات المهنية والجهات المعنية بإصلاح منظومة مهنة المحاماة، في انتظار ما سيحمله البلاغ الرسمي للجمعية من توضيحات بشأن طبيعة القرار وأفق التحركات المقبلة.