أخرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، محاكمة أفراد شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، التي يتزعمها رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، إلى نهاية شهر ماي الجاري.
وقررت الغرفة السالفة الذكر محاكمة باعزيز ومن معه إلى يوم 22 ماي الجاري، بسبب غياب رئيس الهيئة التي تنظر في القضية المستشار عبد المجيب الوزاني .
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الخميس الماضي قرر، متابعة أفراد شبكة متخصصة في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، والتي كان يتزعمها عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه.
ممثل النيابة العامة، وبعد تقديم أفراد الشبكة أمامه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية واستنطاقهم، قرر متابعتهم في حالة اعتقال وأمر بوضعهم بالسجن الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي إقليم مولاي يعقوب.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن القضية جاهزة، وأحال جميع المتهمين على غرفة الجنحي التلبس، التي ستباشر محاكمتهم يوم غد الجمعة.
وتابع وكيل الملك، رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه، بتهم النصب والتزوير في محرر عرفي، وصنع شهادات تحتوي على وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، والمشاركة في تزوير محررات تجارية، إلى جانب تهم النصب والتزوير والمشاركة في إصدار شهادات مزورة.
