نقابات المكتب الوطني للمطارات تصعد وتعلن برنامجًا نضاليًا ضد “الإقصاء والتهميش

في خطوة تصعيدية جديدة، عقدت المكاتب الوطنية الموحدة لإطفائيي المطارات، وتقنيي المطارات، وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جمعًا عامًا استثنائيًا يوم السبت 31 ماي 2025 بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدار البيضاء، تحت شعار «جميعًا من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للأجراء وحماية مكتسباتهم». وقد عرف هذا اللقاء حضورًا واسعًا لممثلي الشغيلة من مختلف مطارات المملكة، .

اوحسب بيان صادر عن الهيئات النقابية السالفة الذكر فإن الجمع العام خصص لتدارس المستجدات الاجتماعية داخل المؤسسة، في ظل ما وصفه البيان بـ”الوضع الضبابي” الناتج عن توقف الحوار الاجتماعي، وعدم المساواة في التعامل مع المطالب، مع استمرار سياسة الإقصاء والتهميش، خاصة تجاه المكاتب النقابية الأكثر تمثيلية.

وعبّر الحاضرون عن استيائهم العميق من مماطلة الإدارة في تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، وغياب الشفافية في معالجة الوضعيات الإدارية، مؤكدين تفشي مظاهر الزبونية والمحسوبية، خاصة في ما يتعلق بتسوية ملفات حاملي الشهادات والديبلوماتت، حيث أنه وأمام استمرار هذا الوضع، قرر الجمع العام، بالإجماع، إطلاق برنامج نضالي تصعيدي يتكون من مرحلتين، تعكس مستوى الاحتقان والتذمر داخل صفوف المستخدمين.

وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج النضالي المتفق عليه من طرف ممثلي شغيلة المطارات بحمل الشارة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، تليها مسيرة احتجاجية بالسيارات نحو مطار مراكش المنارة، تتوج بوقفة أمام بوابة المطار يوم السبت 21 يونيو. بعد ذلك، سيتم تكرار حمل الشارة لمدة ثلاثة أيام أخرى ابتداء من الأربعاء 25 يونيو، يعقبها تنظيم مسيرة نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ووقفة احتجاجية أمام بوابته الرئيسية. ويُعاد حمل الشارة مرة ثالثة ابتداء من الأربعاء 2 يوليوز 2025، قبل تنظيم مسيرة أخرى نحو مطار طنجة ابن بطوطة تتوج بوقفة مماثلة.

أما المرحلة الثانية فتتضمن وقفات احتجاجية موحدة على مستوى جميع مطارات المملكة، تتبعها خطوة تصعيدية تتمثل في خوض إضراب عام مفتوح، مع تفويض المكاتب الوطنية الثلاث صلاحية تحديد تواريخه بناء على تطورات الوضع داخل المؤسسة.

وفي هذا السياق، جددت المكاتب الوطنية مطالبتها إدارة المكتب الوطني للمطارات بالتنفيذ العاجل لما تبقى من بنود الاتفاقات السابقة، وفي مقدمتها تفعيل الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة، معالجة المسارات المهنية، والتسوية الإدارية لرؤساء الفرق والفروع، بالإضافة إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات والموسميين السابقين، ومنح التعويضات عن الساعات الإضافية والوضع رهن الإشارة.

كما شدد الجمع العام على ضرورة تحسين الخدمات الاجتماعية، ومراجعة شاملة لاتفاقية التأمين التكميلي عن المرض، التي وصفها البيان بعدم الفعالية في مواجهة الحالات الصحية المعقدة أو التي تتطلب العلاج خارج البلاد، رغم ما يرافقها من اقتطاعات مرتفعة. وطالبت المكاتب الوطنية أيضًا بإخراج مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وإدراج هذا الملف على طاولة الحوار على غرار باقي القطاعات.

ودعت النقابات إلى إشراك فعلي للمكاتب التنسيقية الثلاث الأكثر تمثيلية في كل ما يتعلق بالتحول الهيكلي نحو شركة مساهمة، لما لهذا المشروع من أثر مباشر على مستقبل المستخدمين وضمان حقوقهم.

وفي ختام الجمع العام، حمّلت المكاتب النقابية الإدارة كامل المسؤولية في ما قد تؤول إليه الأوضاع، خصوصًا في ظل اقتراب انطلاق عملية “مرحبا” وارتفاع وتيرة النشاط داخل مطارات المملكة، محذّرين من اضطرابات محتملة في حركة الملاحة الجوية. كما دعا الجمع العام جميع الأجراء إلى الانخراط الواعي والمسؤول في البرنامج النضالي المعلن، دفاعًا عن الكرامة والحقوق، وتجسيدًا للوحدة النقابية تحت راية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.