أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بعد زوال يوم الإثنين، الستار عن ملف القاضية السابقة (م.ل)، التي تتابَع رفقة زوجها بتهمة تلقي رشوة من أحد المستثمرين، بعدما أوهمته بأنه موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن مصالح الأمن الوطني.
وقد أدانت الغرفة المذكورة القاضية السابقة بجناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتزييف طابع رسمي واستعماله، وانتحال صفة، والنصب، إلى جانب جنحة انتحال صفة ينظمها القانون. وحكمت عليها بسنتين حبسًا نافذًا، منها سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، مع أداء تعويض مالي قدره 10,000 درهم تضامناً مع زوجها.
كما قضت المحكمة في حق زوجها بستة أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 2,000 درهم.
وجدير بالذكر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس ألقت القبض على القاضية السابقة “م.ل” في حالة تلبس، أثناء تلقيها رشوة قدرها 10 ملايين سنتيم من رجل أعمال بالرباط. وكانت قد أوهمته بأنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضية وهمية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، قبل أن تطلب منه مبلغًا ماليًا كبيرًا مقابل “التدخل” لفائدته. لتكشف الأبحاث والتحريات المنجزة، عن وجود ضحية أخرى تعرض بدوره للنصب من طرف المتهمة، حيث حوّل مبلغًا ماليًا مهمًا إلى زوجها مقابل وعود بالتدخل في ملف معروض حاليًا على محكمة النقض.
