تتزعمها محامية..ابتدائية فاس تصدر أحكامها في ملف شبكة النصب على “علية القوم”
أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، الستار عن محاكمة شبكة متخصصة في النصب والاحتيال على رجال المال والأعمال بالمدينة، والتي كانت تتزعمها محامية بهيئة فاس، إلى جانب أربعة متهمين آخرين.
وقضت الغرفة السالفة الذكر بالحبس النافذ لمدة أربعة سنوات نافذة في حق زعيمة الشبكة المحامية (أسماء.ل)، فيما أدانت كاتبتها لبنى البورقادي بسنتين حبسا نافذة ،المتهم (عصام.ح) سنة ونصف حبسا نافذة، فيما قضت في حق المتهمين الآخرين بينهم دركي سابق سنة لكل واحد منهما.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية فاس قد قدمت،، المتهمين الخمسة المتورطين في إنشاء شركة تجارية وهمية، استُخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، أمام أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس، التي أحالت بدورها الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تقدم وعودًا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، مدعية حصولها على هذه المركبات من شركات كراء السيارات أو من مزادات عمومية، وهو ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم دون الوفاء بالتزاماتها.
كما كشفت الأبحاث أن الموقوفين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا دون توفير المركبات المتفق عليها. وتم الاحتفاظ بالمتهمين تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال التحقيقات الرامية إلى تحديد امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين.
