كشف رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، عن ملامح خارطة طريق وطنية جديدة للتشغيل تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتقليص معدلات البطالة، لا سيما في صفوف الشباب والعاطلين عن العمل، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الميدانية والمالية الطموحة.
وأوضح السيد أخنوش، في كلمته بمناسبة عيد العمال (فاتح ماي)، أن هذه الخطة ترتكز على تقديم دعم مباشر للمقاولات الصغيرة جدًا، من خلال منح مالية تشجّع على الاستثمار وخلق مناصب شغل قارة. وقد رصدت الحكومة ميزانية إجمالية قدرها 15 مليار درهم، توزعت ما بين 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة جدًا، والصغيرة والمتوسطة.، 2 مليار درهم موجهة لبرامج إنعاش التشغيل. 1 مليار درهم مخصصة للعالم القروي.
كما تعتزم الحكومة تعميم نظام التدرج المهني، إلى جانب منح دعم بقيمة 5000 درهم للمشغّلين، بهدف تشجيع تشغيل الشباب في وضعيات هشّة، بمن فيهم العاطلون عن العمل الذين لا يتوفرون على شهادات أو دبلومات، حيث سيتم إدماجهم ضمن برنامج موحد لإنعاش التشغيل.
وفي إطار الربط بين التعليم والتشغيل، أعلن رئيس الحكومة عن الرفع من عدد “مدارس الفرصة الثانية” الموجّهة للتلاميذ المنقطعين عن الدراسة، بهدف تمكينهم من الاندماج مجددًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي معرض حديثه عن السياق الاقتصادي الصعب الذي عرفته البلاد في السنوات الأخيرة، أشار السيد أخنوش إلى أن معدل البطالة تجاوز 13%، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وسبع سنوات من الجفاف، ما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة بالحبوب وفقدان ما يقارب 600 ألف منصب شغل.
ورغم هذه التحديات، أكد رئيس الحكومة أن الجهود المبذولة أسفرت عن إحداث 500 ألف منصب شغل، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب حلولاً عميقة وشاملة لخلق فرص عمل تناسب مختلف فئات الشباب المغربي، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والمقاولات الصغيرة جدًا، باعتبارها جزءًا أساسياً من النسيج الاقتصادي الوطني.
وأكد السيد أخنوش التزام الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات الجريئة والطموحة لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز كرامتهم، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
