أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبتّ في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، الستار عن ملف اختلاس أموال من شركة اتصالات المغرب، المتورط فيه موظفان بفرع الشركة في العاصمة العلمية.
وقد قضت غرفة جرائم الأموال، برئاسة المستشار محمد لحيا، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف (18 شهراً) في حق المتهمَين، بعدما تابعتهما النيابة العامة بتهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعلومات وتغييرها، إضافة إلى التزوير في وثائق معلوماتية ألحقت ضرراً بالغير”.
وجاء اكتشاف هذه الاختلالات من قِبل الإدارة المركزية للشركة، التي أحالت الملف على فرقة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس. وقد تمكّنت عناصر هذه الفرقة من تفكيك خيوط القضية والتوصل إلى وجود تلاعبات خطيرة في النظام المعلوماتي والمعاملات المالية المرتبطة به.
