الفاعل الجمعوي علي لقصب يتهم مجلس عمالة فاس باعتماد القرابة الحزبية والزبونية لاختيار الجمعيات المستفيدة من “أوراش”

خبايا نيوز

يبدو أن مجلس عمالة فاس، برئاسة عبد المجيد ضويو الذي يشغل هذا المنصب بالنيابة، (يبدو) أنه أصبح غارقا في مستنقع مشاريع برنامج أوراج مع تصاعد الاتهمات الموجهة له باعتماد المحاصصة الحزبية والولاءات في عملية توزيع المشاريع على الجمعيات، كان آخرها تلك التي وجهها المستشار في مجلس جماعة فاس والفاعل الجمعوي علي لقصب

وتفاعل لقصب الذي يصنف من الوجوه البارزة في العمل الجمعوي بمدينة فاس، في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، (تفاعل) مع الخرجة الإعلامية التوضيحية لرئيس مجلس عمالة فاس بالنيابة.

وقال علي لقصب أن تدوينته جاءت للإجابة على عدد من التساؤلات التي طرحتها جمعيات المجتمع المدني وعدد من الفعاليات السياسية والمدنية بخصوص طريقة تدبير برنامج ” أوراش مؤقتة” .

وعدد علي لقصب 10 ملاحظات بخصوص عملية تدبير ملف برنامج أوراش على مستوى عمالة فاس ، بدأها بالإشادة بمبادرة رئيس المجلس الرد على الاستفسارات المطروحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بالمسألة المحمودة والمطلوبة ، التي وجب تشجيعها ضمانا لحق الجميع في الوصول للمعلومة وتنويعا لآليات التواصل المؤسساتي من طرف مدبري-ات الشأن العام المحلي بمدينة فاس.

ووصف لقصب في تدوينته المعايير المعتمدة في انتقاء الجمعيات بالفضفاضة وغير المؤسسة على مؤشرات مظبوطة تمكن من تقييم موضوعي لعمل الجمعية وخبراتها التراكمية في تدبير الأوراش المقترحة .

و سجل الفاعل الجمعوي ذاته عدم احترام بعد التخصص في انتقاء الجمعيات المستفيدة ، حيث أعطى المثل بجمعيات عاملة في مجال الإعاقة تختار لتنقية مياه الأمطار ، وجمعيات عاملة في الشق الرياضي تكلفت بتنقية المقابر، وجمعيات ذات أبعاد ثقافية وتربوية تتولى مهام تنقية الأعشاب الضارة وتنقية المساحات الخضراء.

كما انتقد لقصب قيام مجلس عمالة فاس بإسناد أوراش عديدة بما يفوق 300 شخص لجمعية واحدة يطرح العديد من الأسئلة حول قدرة جمعية محلية على تدبير هذا الكم الكبير من الموارد البشرية بما يتطلبه ذلك من خبرة إدارية ومالية وتقنية ، وتراكم مقدر في تدبير المشاريع وتتبعها وتقييمها.

وطالب علي لقصب مجلس العمالة بتحمل مسؤوليته وعدم الاختباء وراء الوالي، حيث قال: ” أوراش مؤقتة” هو برنامج حكومي تقرر إسناد تدبيره لمجالس الجماعات الترابية ، ولذلك لا مجال للاختباء في كل مرة وراء السيد الوالي المحترم باعتباره رئيس اللجنة العمالاتية المكلفة بتتبع المشروع” .

وكشف لقصب عن وجود زبونية ومحسوبية في عملية انتقاء الجمعيات ، مؤكدا أن اختيار جمعيات لا تتوفر على أدنى تجربة أو سابق خبرة في الورش الذي تم اختيارها لتدبيره ، يضرب في عرض الحائط كل شعارات الشفافية والنزاهة والحكامة في تدبير البرنامج.

واستنكر ذات الفاعل الجمعوي إغراق لائحة الجمعيات المنتقاة بجمعيات لها خلفيات سياسية وتابعة لعدد من المكونات المشكلة للتحالف المدبر لشؤون مجلس عمالة فاس يجعل من سؤال المحاصصة الحزبية في توزيع مناصب الشغل سؤالا مشروعا وموضوعيا .

واعتبر لقصب أن تحميل المسؤولية لمكونات اللجنة العمالاتية والاختباء وراءها لا يستقيم ، معتبرا أن الدور الأساسي للانتقاء كان منوطا بممثل مجلس العمالة ، وإلا فكيف يعقل مثلا أن يعرف ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من له الحق في صباغة الأرصفة، وكيف يستقيم أن يختار ممثل Anapec من له القدرة على تنشيط الساحات العمومية!

واضاف لقصب أنه إذا علمنا أن ما يقارب 3000 منصب شغل مؤقتة تم توزيعها بعمالة فاس والتي تضم مقاطعات فاس الستة، جماعة المشور ، جماعة أولاد الطيب ، جماعة عين بيضة ، جماعة سيدي احرازم، أي أن احترام العدالة التوزيعية وتحقيق الانتشار المجالي لضمان تكافؤ الفرص ، كان يقتضي استفادة كل مقاطعة أو جماعة من قرابة 300 فرصة شغل، وهو ما لم يتم احترامه ، وتمت مركزة الأوراش في عدد من المناطق ، في المقابل حرمت مقاطعات عديدة من حقها في الاستفادة من هذا البرنامج .

وختم لقصب ملاحظاته ابعشر بالقول: “أنا شخصيا والجمعية التي أتشرف برئاستها لم أكن معنيا بهذا البرنامج ، ولم أقدم ملف الترشيح ليقيني أن الاستفادة تتطلب تقديم تنازلات معينة أو رمي الورود على بعض الفاعلين ، وهو ما لا أقبله على نفسي حالا أو مستقبلا، وتفاعلي مع مخرجات هذه التجربة ينطلق من خلفية التجويد وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الفعاليات الجمعوية النشيطة والرائدة بمدينة فاس ، ولنحاول التقليص قليلا من فجوات التحصيص والاستفادة المبنية على الموالاة وتقديم الولاءات”.!