عبرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية عن رضاها على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية للمغرب .
واقترحت جمعية الوسيط من أجل الديموقراطية وحقوف الإنسان تحصين الإختيار بالتنصيص صراحة على أن الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون.
واقترحت الجمعية مجموعة من المقترحات خصوصا التمييز الإيجابي للأشخاص في وضعية إعاقة و كذا تدقيق وضبط القطاع في المجال الصحي ، والتأكيد على عمومية الخدمات